عنوان: نحوه رسیدگی دادگاه به تقاضای پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت در دعوی طلاق

پیام: در دعوی طلاق زوج علیه زوجه به علت عدم تمکین و سوء رفتار زوجه و تقاضای پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه در صورت طلاق، دعوت از زوجین جهت مصالحه نسبت به دعوی مطالبه اجرت المثل کار در ایام زوجیت، از قواعد آمره است که عدم انجام آن توسط دادگاه رسیدگی کننده از اسباب نقض حکم می باشد و صرف ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش طرفین در موضوع طلاق کافی نیست.

مستندات: تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

شماره دادنامه قطعی :
9209970908300024
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/27
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ن. با وکالت آقای ح.الف.، دادخواستی به طرفیت خانم الف.ه. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به دلیل عدم تمکین عام و خاص زوجه و سوء رفتار شدید وی و نشوز وی از وظایف خاص همسری و زناشویی تقدیم دادگاه های حقوقی شهرستان گلپایگان نموده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست عنوان داشته، به دلالت سند نکاحیه پیوست، وجود علقه زوجیت رسمی فی مابین خواهان و خوانده محرز ومسلم است. مع الاسف در پی برخی اختلافات ناشی از عدم درک متقابل و تفاهم در حل و فصل مسائل به سر پنجه تدبیر، زوجه بدون اذن موکل در روز اول عید به همراه دو طفل مشترک پسر 7 ساله و دختر 12 ساله، به خانه پدر گسیل شده است و … لذا استدعای صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته را دارم. رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی گلپایگان محول شده است. دادگاه ضمن تعیین وقت و دعوت از طرفین، اولین جلسه را در تاریخ 12/4/90 با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل گردیده. وکیل خواهان اظهارداشته، خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. بدین شرح که خوانده همسر شرعی و قانونی موکل می باشد. دو فرزند دختر 12 سال ف. و پسر 7 سال ف. می باشند. به علت عدم توافق و تفاهم اخلاقی تصمیم به طلاق ایشان گرفته است و موکل حاضر است کلیه حقوقات شرعی و قانونی که به زوجه تعلق می گیرد، پرداخت نماید. خوانده اظهار داشته است، اینجانب مخالف طلاق هستم و چنانچه همسرم می خواهد مرا طلاق بدهد، باید کلیه حقوقات شرعی و قانونی اینجانب را، که عبارت است از تعداد سیصد و پنج عدد سکه بهارآزادی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را نقداً پرداخت نماید. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع داده است. زوجین هر یک داور خود را به دادگاه معرفی و دادگاه داوران را توجیه و تفهیم به وظایف داوری نموده که در نهایت داوران توفیقی در جهت اصلاح ذات البین زوجین حاصل ننموده اند و دادگاه درخصوص تعیین اجرت المثل ایام زندگی و نفقه ایام عده، موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است و نظریه کارشناس حاکی است که مبلغ اجرت المثل زوجه درمدت 15 سال و 8 ماه و 22 روز 114.356.000 ریال و نفقه ایام عده جمعاً، مبلغ 4.800.000 ریال می باشد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 908ـ 6/9/90، مفاداً با این استدلال که با عنایت به جمیع محتویات پرونده و احراز علقه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی و نظر به اینکه متعاقب دفاعیات خوانده به شرح صورت جلسه 12/4/90، مبنی بر مطالبه کلیه حق و حقوقات شرعی و قانونی خود، از جمله اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده و صدور قرار کارشناس جهت برآورد حق و حقوقات شرعی و قانونی زوجه که با اوضاع و احوال حاکم مطابقت دارد و حاکی از برآورد مبلغ یکصدوچهارده میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزارریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه و مبلغ چهارمیلیون و هشتصدهزار ریال بابت نفقه ایام عده مشارالیها می باشد؛ توجهاً به اینکه مساعی داوران نتیجه ای جهت انصراف زوج از طلاق نداشته، لذا مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت و مواد 1133 و 1143 و 1145 قانون مدنی، به زوج اجازه داده می شود تا پس از پرداخت کلیه حق و حقوقات زوجه (تعداد 305 عدد سکه تمام بهارآزادی، بابت مهریه و یک صد و چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت اجرت المثل و چهارصد و هشتصدهزار ریال بابت نفقه ایام عده و پس از ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، مبنی بر عدم حمل با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت رسمی طلاق و اجرای صیغه از نوع رجعی اقدام نمایند. ضمناً حضانت فرزندان مشترک با زوج، و زوجه می تواند روزهای جمعه هر هفته از ساعت 8 صبح لغایت 16 عصر به مدت 8 ساعت با ایشان ملاقات نماید. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای الف. واقع شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده است که پس از پاره ای از رسیدگی، به موجب دادنامه 217ـ27/2/91، مفاداً با این استدلال که به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 در صورتی که زن سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف از وظایف همسری داشته باشد و مرد بخواهد او را طلاق دهد، استحقاق اجرت المثل و یا نحله را نخواهد داشت و از طرفی دادنامه 903ـ3/9/90 صادره در پرونده 37ـ90 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان، که به موجب آن خانم الف.ه. محکوم به تمکین از شوهرش گردیده و این دادنامه در شعبه 6 تجدیدنظر استان قطعی شد و دادنامه 1359ـ30/8/90 در پرونده شماره 897ـ90 شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان، که به موجب آن قرار منع تعقیب صادره در رابطه با ترک انفاق تأیید گردیده، دلایل روشنی بر تخلف خانم الف.ه. از وظایف زوجیت و نشان از نشوز او درقبال شوهرش می باشد. با چنین شرایطی، به استناد تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مستحق اجرت المثل و یا نحله نیست. ضمن آنکه چون طلاق در حال نشوز است، به استناد ماده 1109 قانون مدنی، نفقه ایام عده نیز به او تعلق نمی گیرد. لکن چون دراین خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی را از این جهت موجه تشخیص، مستنداً به مادتین 351 و 358 ق.آ.د.م، ضمن حذف اجرت المثل دادنامه مذکور، دادنامه صادره را از این جهت با اصلاح مذکور تأیید نموده است که دراین مرحله خانم الف.ه. نسبت به دادنامه فرجام خواهی نموده و هم چنین آقای ع.ن. فرجام خواهی نموده و نقض دادنامه را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته درخصوص اجرت المثل که مورد فرجام خواهی زوجه قرارگرفته است، مخدوش و واجد ایراد است. زیرا طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (استنادی دادگاه تجدیدنظر)، درصورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً باید از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام و در صورت عدم امکان تصالح، مراحل بعدی مندرج در تبصره مذکور طی می گردد که اوراق پرونده حکایت از دعوت طرفین به تصالح در مراحل دادرسی دراین باره ندارد. ضمن اینکه تخلف زوجه در مانحن فیه از وظایف همسری و یا سوءاخلاق و رفتار وی، به وضوح مشخص و معلوم نمی باشد و هرچند در پی بروز اختلافات که عامل آن هم از ازدواج مجدد زوج بوده، حکم تمکین زوجه صادر گردیده است، لیکن چگونگی امر پس از حکم تمکین و اینکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده است یا خیر ندارد. علی هذا بنابه مراتب اشعاری و لحاظ مفاد تبصره ماده 336 قانون مدنی الحاقی مورخ 9/5/81 مجلس شورای اسلامی و 23/10/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می رسد به حقوق زوجه در رابطه با مطالبه اجرت المثل توجه کافی نشده است و در وضعیت حاضر، رأی صادره در این قسمت قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض، محول تا با بررسی همه جانبه رأی مقتضی صادر فرمایند. فرجام خواهی زوج با توجه به اوراق پرونده وارد نبوده و مردود اعلام می گردد.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ احمدی