چکیده
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم‌اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهم‌ترین آن‌هاست. به نظر می‌رسد توجه به عناصر واقع‌گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ علمی، می‌تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک‌تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون‌گذاری در حوزۀ حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده‌های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده‌ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائۀ راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان‌شده، «مطالعۀ تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.
برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:
