عنوان: وضعیت پرداخت مهریه در فرض تقاضای طلاق از سوی زوج

پیام: در فرض تقاضای طلاق از سوی زوج، وی موظف به پرداخت کامل مهریه همزمان با اجرای طلاق است؛ حتی اگر حکم بر پرداخت مهریه یا تقسیط آن، سابقاً صادر شده باشد.

مستندات: ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

شماره دادنامه قطعی :
9309970906800934
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/05
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 30/8/91 خانم و.الف. بوکالت از طرف آقای ب.م. بطرفیت خانم ن.پ. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که خوانده همسر شرعی و قانونی موکل بوده و یک فرزند مشترک دختر سه ساله دارند. حدود سه سال است که بعلت اختلافات پیش آمده جدا از یکدیگر زندگی می نمایند و زوجه حاضر به تمکین از موکل نمی باشد و علیرغم اینکه طی دادنامه شماره 512-89 محکوم به تمکین شده، ولی از تمکین امتناع می نماید. لذا با توجه به ناشزه بودن زوجه، صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه سوّم دادگاه حقوقی شهرستان مراغه ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. آقای ب.ق. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه اعلام وکالت کرده است. در جلسه دادرسی مورخ 28/11/91 که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده، وکیل خواهان با تکرار مطالب مطروحه در دادخواست، اضافه نموده که: »زوجه در پرونده تحت رسیدگی کلاسه 911025 همین دادگاه نفقه را مطالبه نموده و بعلت ناشزه بودن حق نفقه ندارد و فقط مستحق دریافت حق الزحمه قبل از ایجاد اختلاف است. فرزند مشترک در نزد زوجه بوده و پدر مطابق رأی دادگاه حق ملاقات دارد. جهیزیه نزد موکل نمی باشد و موکل ادعا دارد که جهازیه ای نیاورده است و صورت جهیزیه ای ندارد.« وکیل زوجه اظهار داشت: »ضمانت اجرای نشوز زوجه اسقاط حق نفقه برای وی می باشد و نمی تواند دلیل طلاق محسوب گردد و حقوق مالی موکله مورد مطالبه می باشد. پرونده مطالبه مهریه در همین شعبه تحت رسیدگی می باشد. درخواست رسیدگی توأم هر دو پرونده و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم و در صورت پرداخت شدن کلیه حقوق مالی و قانونی موکله، ایشان حاضر به طلاق خواهد بود.« سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و وکلای زوجین هر یک داور موکل خود را معرفی نموده اند و داوران منتخب هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 5/5/92 اظهارات وکلای طرفین را در خصوص حقوق مالی زوجه استماع و در صورتمجلس منعکس و سپس جهت تعیین میزان نحله و میزان نفقه فرزند مشترک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 38 پرونده، میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ شش میلیون تومان و میزان نفقه فرزند مشترک را ماهیانه یکصد و پانزده هزار تومان تعیین و اعلام نموده است و طی نظریه تکمیلی تقدیمی بشرح برگ 41 پرونده، میزان نحله زوجه را مبلغ چهار میلیون تومان تعیین نموده است. وکیل زوجه به نظریه کارشناس اعتراض نموده که دادگاه اعتراض مطروحه را غیر موجه تشخیص و مردود اعلام دانسته است. وکیل زوجه به پیوست لایحه مورخ 1/10/92 صورت جهیزیه موکل خود و فاکتورهای آن را تقدیم و جهت اثبات ادعا در خصوص جهیزیه به شهادت شهود استناد نموده است. وکیل زوج با ارائه تصویر صورتجلسه تحویلی، اعلام کرد که جهیزیه زوجه بایشان تحویل گردیده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 2099 مورخ 17/12/92 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و با توجه به اختیار مرد در طلاق زوجه خود، مستنداً به مواد 1133 و 1155 قانون مدنی و 29 و 34 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی صادر و در مورد مهریه زوجه، زوج به پرداخت مهریه در پرونده کلاسه 911025 شعبه سوّم حقوقی محکوم گردیده و با توجه به الزام به تمکین زوجه در پرونده کلاسه 890482 شعبه سوّم حقوقی، زوجه تمکین ننموده، لذا نفقه ای به زوجه تعلق نخواهد گرفت و هم چنین اجرت المثل، با توجه به نظریه کارشناسی شصت میلیون ریال و میزان نحله مبلغ چهل میلیون ریال تعیین گردیده است. زوجین دارای فرزند مشترک بنام الف. می باشند که حضانت وی با زوجه می باشد و طبق پرونده کلاسه 911026 شعبه سوّم حقوقی نفقه فرزند مبلغ پنج میلیون و ششصد و ده هزار ریال صادر گردیده و میزان نفقه از تاریخ اتمام مدت حکم صادره فوق تا زمان اجرای حکم ماهیانه بمبلغ یکصد و پانزده هزار تومان برآورد گردیده است و طبق پرونده کلاسه 911023 در روزهای پنجشنبه زوج از ساعت پانزده طفل را از درب منزل زوجه تحویل گرفته و پس از ملاقات در ساعت هیجده به همان ترتیب به زوجه تحویل خواهد داد و جهازیه زوجه با توجه به صورتجلسه مورخ 2/12/92 در اختیار وی می باشد. مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد. پس از ابلاغ رأی صادره، وکیل زوج نسبت به آن و هم چنین وکیل زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 266-93 مورخ 7/3/93 صرفاً در خصوص تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به رأی معترضٌ عنه، اعتراض مطروحه را غیر موجه تشخیص، النهایه با توجه به تعیین اجرت المثل و حق الزحمه، تعیین نحله را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و از دادنامه بدوی حذف نموده و نیز با توجه به عدم تمکین زوجه که تخلف از وظایف زناشویی بوده، تا نصف دارائی به زوجه تعلق نمی گیرد؛ لیکن زوج مکلف است حین اجرای صیغه طلاق، مهریه زوجه را نقداً و به صورت یکجا پرداخت نماید. لذا با ردّ اعتراض مطروحه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت مرقوم اصلاح و تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 4/4/93 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 24/4/93 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به نحله و مهریه بوده و تقاضای اصلاح دادنامه را در قسمت نحله و حذف مهریه نموده است که نسخه ثانی دادخواست به زوجه فرجام خوانده ابلاغ شد. لایحه جوابیه ای از طرف نامبرده در پرونده مشهود نیست، ولی وکیل ایشان اقدام به تقدیم لایحه جوابیه نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه وکیل زوجه، به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم و.الف. بوکالت از طرف آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 266-93 مورخ 7/3/93 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده، فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به حذف نحله معینه از دادنامه بدوی و نیز الزام فرجام خواه به پرداخت مهریه مافی القباله نقداً و بصورت یکجا در حق زوجه حین اجرای صیغه طلاق می باشد که هیچیک از اعتراضات مطروحه وارد و موجه نیست. زیرا اولاً: زوج فرجام خواه خود متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مکلف است که کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه وی را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً و بطور یکجا در حق زوجه تأدیه نماید و اگرچه زوجه فرجام خواه در پرونده دیگری مستقلاً مهریه مافی القباله خود را مطالبه نموده و زوج بموجب دادنامه غیر قطعی صادره به پرداخت آن در حق زوجه محکوم گردیده است، ولی چون حکم صادره در خصوص مورد، حسب اظهار وکلای طرفین، هنوز به مرحله اجرا درنیامده و صرف صدور حکم در خصوص مورد، تکلیف قانونی زوج را در پرداخت یکجای مهریه حین اجرای صیغه طلاق در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده ساقط نمی سازد. لذا اعتراض وکیل زوج به این قسمت از دادنامه فرجام خواسته وجاهت قانونی نداشته و مردود می باشد. ثانیاً: در دادنامه بدوی علاوه بر تعیین اجرت المثل بمبلغ شصت میلیون ریال برای زوجه مقرر گردیده که زوج مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان نحله در حق زوجه پرداخت نماید و چون با تعیین اجرت المثل، استحقاق زوجه نسبت به نحله با توجه به مفاد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند ب ذیل آن منتفی خواهد بود. لذا اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به حذف نحله معینه از دادنامه بدوی به جهت تعیین اجرت المثل برای زوجه، منطبق بر موازین قانونی بوده و از این حیث ایراد و اشکالی بر این قسمت از دادنامه فرجام خواسته وارد نمی باشد. مضافاً باینکه اقدام دادگاه به حذف نحله معینه از دادنامه بدوی به نفع فرجام خواه بوده و علت اعتراض وکیل فرجام خواه به این تصمیم دادگاه در دادنامه فرجام خواسته برای این شعبه دیوان نامفهوم و نامعلوم می باشد. به هر تقدیر، چون دادنامه فرجام خواسته در قسمت های معترض ٌعنه موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر این قسمت دادنامه مرقوم مترتب نمی باشد و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حدی نمی باشد که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد، فلذا ضمن ردّ اعتراض فرجام خواه، مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض ٌعنه ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور – عضو معاون
عبّاسیان – کریم پور نطنزی