تاریخ نظریه : 1399/02/16
شماره نظریه: 7/98/1704
استعلام:
در صورتی که فرجام خواهی از حکم طلاق تنها ناظر بر یکی از موارد حقوق مالی باشد و اصل حکم را مورد تعرض قرار نداده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم راجع به اصل نکاح و طلاق قابل فرجام است آیا فرجام خواهی از حکم طلاق تنها به دلیل ایراد در مبلغ نحله یا مثل آن بدون تعرض به اصل حکم و قبول آن قابل پذیرش و رسیدگی است برای مثال در دعوایی به خواسته طلاق زوجین از حکم تجدیدنظر خواسته فقط به علت ایراد در مبلغ نحله تعیین شده درخواست فرجام خواهی کرده اند با این توصیف آیا اصل حکم طلاق به دلیل اعتراض به یکی از امور فرعی مالی مثل نحله قابل فرجام خواهی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف¬نظر از آن¬که با لحاظ بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص تعیین نحله منحصر به موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد و در این فرض برابر ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می¬گردد. در فرضی که حکم به طلاق صادر شود و با این ادعا که جنبه¬های مالی مقرر در حکم مغایر با قانون بوده نسبت به حکم فرجام¬خواهی به عمل آید، موضوع مشمول اطلاق عبارت «حکم راجع به طلاق» مندرج در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و منعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد.