تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۰۴
استعلام:
در صورتی که فرجام خواهی از حکم طلاق تنها ناظر بر یکی از موارد حقوق مالی باشد و اصل حکم را مورد تعرض قرار نداده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم راجع به اصل نکاح و طلاق قابل فرجام است آیا فرجام خواهی از حکم طلاق تنها به دلیل ایراد در مبلغ نحله یا مثل آن بدون تعرض به اصل حکم و قبول آن قابل پذیرش و رسیدگی است برای مثال در دعوایی به خواسته طلاق زوجین از حکم تجدیدنظر خواسته فقط به علت ایراد در مبلغ نحله تعیین شده درخواست فرجام خواهی کرده اند با این توصیف آیا اصل حکم طلاق به دلیل اعتراض به یکی از امور فرعی مالی مثل نحله قابل فرجام خواهی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف¬نظر از آن¬که با لحاظ بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص تعیین نحله منحصر به موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد و در این فرض برابر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می¬گردد. در فرضی که حکم به طلاق صادر شود و با این ادعا که جنبه¬های مالی مقرر در حکم مغایر با قانون بوده نسبت به حکم فرجام¬خواهی به عمل آید، موضوع مشمول اطلاق عبارت «حکم راجع به طلاق» مندرج در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و منعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد.