تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۳۶
استعلام:
برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص می‌نمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طلاق را ثبت می‌نماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه ای از دادنامه را بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجرای احکام ارسال می‌نمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان می‌گردد که زوجه محکوم‌له پرونده نبوده فلذا با تقاضای وی اجراییه قابل صدور نمی‌باشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوط شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجرای احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد»؛ همچنین قانون‌گذار به صورت استثنایی در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات مندرج در رأی دادگاه خانواده در فرض سؤال در معنای عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رأی صادره، گواهی عدم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است و از سوی دیگر قانون‌گذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد، پیش‌بینی نکرده است. بنابراین وصول بخش‌های مالی آراء موضوع ماده ۲۹ قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است که با لحاظ ذیل ماده یادشده متعاقب ثبت طلاق انجام می‌پذیرد.