تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۷۴
استعلام:
۱-چنان‌چه در حکم خلع ید و پس از قطعیت آن مقادیر زیادی شن و ماسه در محل توسط ثالث دپو شده باشد آیا امکان تخلیه شن و ماسه برای خلع ید ممکن است یا باید مجدداً دادخواست قلع و قمع داده شود و یا ملک به همان کیفیت تحویل محکوم له شود؟ ۲-در دادخواست‌هایی که خواسته مشخص نیست همانند مطالبه خسارت آیا باید حتما خواسته تقویم شود؟ تمبر مالیاتی وکیل بر چه پایه‌ای باید محاسبه شود؟ ۳-در صورت تقسیط محکوم به آیا باید مابه التفاوت هزینه دادسی بر اساس ارزش منطقه ای جدید اخذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سؤال اول، چون مستحدثاتی در ملک ایجاد نشده نیازی به تقدیم دادخواست قلع و قمع نیست و حکم قضیه تابع فرضی است که اموال شخص ثالث در محل اجرای خلع ید وجود دارد. مطابق ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی وجود اموال متعلق به محکوم¬علیه یا شخص ثالث در محلی که باید خلع ید شود مانع اجرای حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز صورت تفضیلی اموال را تهیه و طبق بند ۳ آن ماده دادورز اموال موجود در محل را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت کند. ۲- مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان¬پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی¬الحساب طبق آنچه در جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می¬شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می¬شود. منتهی وکلا مکلفند مبلغ حق¬الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند. ۳- مستفاد از بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی اخذ نیم عشر بابت حق اجرا باید بعد از اجرای حکم وصول ¬شود و اجرای حکم، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ لذا در مواردی که پرداخت محکوم¬به تقسیط شده نیم¬عشر باید در پایان اجرا وصول شود. ۴- با توجه به مواد ۳ و ۶ آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۶ آیین نامه یادشده مصوب ۱۵/۸/۱۳۹۵ کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴ مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می¬شوند و از سود آن بهره مند می¬گردند، اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتیجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند، هرچند سود این سهام قابل توقیف است. ۵- در بخشنامه یکنواخت¬سازی هزینه دادرسی، هزینه اجرای آرای مربوط به دادگاه خانواده مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال تعیین شده است و تا زمانی که این هزینه افزایش پیدا نکرده است؛ باید هزینه اجرا، طبق بخشنامه فوق اخذ شود. ۶- هزینه دادرسی تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است و با تغییر مقررات بعد از آن نمی¬توان تکلیف بیشتری بر خواهان تحمیل کرد؛ بنابراین تغییر قیمت منطقه¬ای بعد از تقدیم دادخواست، تأثیری در هزینه دادرسی نخواهد داشت.