تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۷۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، در طلاق توافقی زوجین بر انجام طلاق توافق کرده‌اند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفاً از باب مقرراتی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده تا ایشان را از انجام طلاق منصرف نماید. احکام مقرر در ماده ۲۵ و ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوری مفهم همین معناست و همان‌گونه که در ذیل ماده ۲۵ قانون یاد‌شده تصریح شده است، در خصوص طلاق توافقی، تقاضایی با امضای زوجین تقدیم می‌گردد که می‌تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به دادگاه تقدیم گردد. بنابراین، درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با منع قانونی مواجه نیست.
ثانیاً، در طلاق توافقی که دادخواست به امضای زوجین می‌رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل می‌کند و زوج با اعلام توافق خود فی‌الواقع قبول بذل می‌نماید، مستنداً به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، نوع طلاق «خلع» است که با عنایت به بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مذکور این نوع از طلاق، بائن می باشد. اضافه می‌نماید که در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع نماید، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعی می گردد.
۲- نظریات مشورتی مذکور در استعلام از دو کمیسیون مختلف این اداره کل صادر شده است (کمیسیون‌های آیین دادرسی مدنی و قوانین مدنی) و لذا اختلاف در نظریه‌ها به این علت است مع‌الوصف در کلیه مواردی که نظریه مؤخر، مغایر نظریه مقدم است فرض بر این است که این اداره کل از نظریه مقدم عدول کرده است.