تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۳۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به این¬که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده ۴ قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان¬چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می¬شود. مفاد ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در همین راستا می¬باشد. بنابراین حضور و نظر قاضی مشاور زن موضوعاً منتفی است.