تاریخ نظریه : 1398/02/29
شماره نظریه: 7/98/177
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت، اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل و… مستقلاً دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است:
1- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده، در اینصورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی میکند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص حقوق مزبور حکمی صادر نمیکند؛ ولی با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه با توجه به رأی شورای حل اختلاف میباشد.
2- در شورای حل اختلاف هنوز رأی صادر نشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رأی شورای مزبور مطرح باشد؛ در این صورت شورای حل اختلاف یا مرجع تجدیدنظر مذکور، هر یک موظفند در اجرای بند ج ماده 9 و حسب مورد، برابر مواد 21 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه خانوادهای که به پرونده طلاق رسیدگی میکند، ارسال نمایند.
3- دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح است که در صورت جریانی بودن، نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق با توجه به تاریخ تقدم دادخواست اقدام گردد و اگر رأی دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همان طور که در ذیل بند 1 پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حکم صادره از دادگاه دیگر میباشد.