تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت، اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل و… مستقلاً دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است:
۱- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده، در اینصورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی میکند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص حقوق مزبور حکمی صادر نمیکند؛ ولی با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه با توجه به رأی شورای حل اختلاف میباشد.
۲- در شورای حل اختلاف هنوز رأی صادر نشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رأی شورای مزبور مطرح باشد؛ در این صورت شورای حل اختلاف یا مرجع تجدیدنظر مذکور، هر یک موظفند در اجرای بند ج ماده ۹ و حسب مورد، برابر مواد ۲۱ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه خانوادهای که به پرونده طلاق رسیدگی میکند، ارسال نمایند.
۳- دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح است که در صورت جریانی بودن، نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق با توجه به تاریخ تقدم دادخواست اقدام گردد و اگر رأی دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همان طور که در ذیل بند ۱ پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حکم صادره از دادگاه دیگر میباشد.