تاریخ نظریه : 1395/02/13
شماره نظریه: 259/95/7
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به لحاظ نشوز وی، این امر تخلف مشارالیها از ادای وظایف همسری می باشد و اگر با تشخیص دادگاه درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از نشوز زوجه باشد، در این صورت با توجه به منطوق بند الف عقدنامه های چاپی، شرط تنصیف دارایی زوج، محقق نبوده و در این خصوص حکمی به نفع زوجه صادر نخواهد شد زیرا در متن شرط مزبور به صراحت آمده که «هرگاه … تقاضای طلاق از سوی زوج به لحاظ تخلف زن از ادای وظایف زناشویی و … نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». همچنین شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، کماکان معتبر است) این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد که در ما نحن فیه اگر با تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از نشوز زوجه باشد شرایط مذکور فراهم نیست. – در مورد اجرت المثل که مبنای آن تبصره الحاقی مورخ 23/10/1385 به ماده 336 قانون مدنی است (در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نیز پرداخت آن به زوجه از جمله شرایط اجرای طلاق می باشد)، زمانی به زوجه تعلق می گیرد که مشارالیها کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد. بنابراین ملاحظه می شود که تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد. شایان ذکر است تعیین اجرت المثل با اعمال بند الف عقدنامه (شرط تنصیف دارایی زوج)، قابل جمع است.