تاریخ نظریه : 1399/11/11
شماره نظریه: 7/99/1428
استعلام:
در فرضی که خواهان (زوجه) تامین خواسته (مهریه) توقیف سیستمی خودرویی را درخواست کند که پلاک آن به نام خوانده است و خودرو در سیستم پلیس راهور توقیف شود و در نهایت پس از صدور اجراییه در خصوص مهریه زوجه شخص ثالثی با ارائه قولنامه عادی به شعبه صادرکننده رأی مهریه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند و در جلسات رسیدگی به کرات عنوان کند که خودروی مزبور را از محکوم‌علیه (زوج) خریداری کرده و صدور حکم بر پذیرش اعتراض و رفع توقیف خودرو را درخواست کند و همچنین زوجه در جلسه رسیدگی سؤالاتی در خصوص اوصاف خودرو بنماید و در نتیجه حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر و رأی قطعی شود و پس از آن زوجه ضمن حضور در واحد اجرای احکام، اعمال ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند و با ابلاغ به شخص ثالث توسط اجرای احکام و به‌رغم سپری شدن مهلت ده روز مندرج در ماده 91 قانون یادشده شخص ثالث هیچ‌گونه اظهاری یا مراجعه‌ای به اجرای احکام نداشته باشد و سپس زوجه اعمال مواد 93 و 94 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ر ا درخواست کند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا باید اموال ثالث را معادل قیمت خودروی مورد نظر توقیف کند؟ یا درخواست مزبور از جانب زوجه مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث از شمول ماده 93 قانون یادشده خارج است؟ آیا صرف تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و اقرار به خرید خودرو در حالی که دعوای مربوطه محکوم به بطلان شده است، می‌تواند به معنای اقرار به قبض و تصرف خودرو باشد؟ در صورت پاسخ منفی به سوالات مطروحه، زوجه به چه نحوی می‌تواند به خودروی مزبور دست یابد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت استنکاف شخص ثالث از انجام تکلیف مقرر در ماده 91 این قانون، در صورتی‌که اقدام او موجب ورود خسارت به محکوم‌له شود، وی می‌تواند جهت مطالبه خسارات وارده علیه شخص ثالث اقامه دعوا کند. اعمال مواد 93 و 94 قانون مذکور در صورتی جایز است که برای مرجع قضایی وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث محرز باشد و در فرض سؤال تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی مجری حکم است.