تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۷۵

استعلام:

به استحضار می‌رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرآیند اجرای حکم زوجه متوجه می‌شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می‌کند. آیا صرف ارایه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است و یا این‌که زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام ملک را توقیف و مزایده کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سؤال که زوج پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج (مطابق مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.