تاریخ نظریه : 1399/03/03
شماره نظریه: 7/98/1473

استعلام:

در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلاً زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است: 1- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رأی موخر می‌تواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاماً باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ 2- آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأی بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟ 3- در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد، چگونه عمل می‌شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق می‌شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می‌شود یا از اقساط موجل؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم¬جنس بودن دو دین برای تهاتر، در فرض سوال که محکوم¬به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم¬به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضای یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکان¬پذیر نیست؛ اما چنان¬چه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم¬بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم¬علیهما، محکوم¬به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه¬ای که با هم برابری کنند، تهاتر می¬شوند. 3- با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم¬علیه به دست می¬آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم¬بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه¬ای که با هم برابری می¬کنند، تهاتر می¬شوند./ت

مطلب مرتبط :  دعوی اعسار از تادیه محکوم به مهریه