تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۷۳

استعلام:

در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلاً زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است: ۱- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رأی موخر می‌تواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاماً باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ ۲- آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأی بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟ ۳- در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد، چگونه عمل می‌شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق می‌شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می‌شود یا از اقساط موجل؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲- با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت هم¬جنس بودن دو دین برای تهاتر، در فرض سوال که محکوم¬به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم¬به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضای یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکان¬پذیر نیست؛ اما چنان¬چه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم¬بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم¬علیهما، محکوم¬به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه¬ای که با هم برابری کنند، تهاتر می¬شوند. ۳- با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم¬علیه به دست می¬آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم¬بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه¬ای که با هم برابری می¬کنند، تهاتر می¬شوند./ت