تاریخ نظریه : 1399/02/08
شماره نظریه: 7/99/57

استعلام:

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد». همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «نظر به این‌که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/4/1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است …»: اولاً، مقصود از هر دو مجازات در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟ حبس تعزیری به همراه جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به؟ ثانیاً، در ماده 21 فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع، عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود. حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد، نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن‌ها اتخاذ تصمیم کند؟ آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟ ثالثاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده 21 یادشده ضروری است یا این‌که به محض عقد نکاح دین مستقر می‌شود و چنانچه مطالبه‌ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند، مشمول ماده 21 این قانون خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این‌که قید «درجه شش» در عبارت «موجب حبس تعزیری» یا جزای نقدی درجه شش مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مفید این معناست که حبس و یا جزای نقدی درجه شش در این حکم بدل از یکدیگر بوده و یک مجازات تلقی می‌شود و به عبارت دیگر قابل جمع نیستند؛ لذا منظور از «هر دو مجازات» مندرج در ماده یادشده، تعیین «جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به» به همراه یکی از مجازات‌های حبس  یا جزای نقدی درجه 6 است. ثانیاً، الف، ب و ج- با عنایت به این‌که معامله (انتقال) مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین صحیح است، لذا استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال تنها در صورتی ممکن است که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل نکرده باشد که در این صورت مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی منتقل‌الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می‌شود و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد بر آن به منتقل‌الیه مسترد می‌شود. در این صورت پس از فروش مال از طریق مزایده و تنفیذ صحت جریان مزایده، دادرس اجرای احکام مدنی وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور انتقال سند به نام برنده مزایده را صادر می‌کند ولذا در این حالت نیازی به ابطال سند انتقالی به منتقل‌الیه نیست اما اگر منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث منتفی است که در این صورت محکوم‌به از دیگر اموال منتقل‌الیه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی استیفا می‌شود. لذا در این حالت امکان ابطال سند رسمی انتقال وجود ندارد و اسناد رسمی تنظیمی به نام منتقل‌الیه و ثالث در هر حال معتبر و پابرجاست. د- حسب قسمت اخیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که رد عین ممکن نباشد و مثل یا قیمت آن باید مسترد شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفاً محکوم‌به‌ای که‌ عین معین باشد، از شمول مستثنیات دین خارج است. بنابراین در صورت استیفای محکوم‌به از اموال انتقال‌گیرنده با سوء‌نیت موضوع قسمت اخیر ماده 21 این قانون و با عنایت به ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رعایت مستثنیات دین ضروری است و از آن‌جا که در فرض سؤال، به موجب قانون تصریحی به عدم لزوم رعایت مستثنیات دین نشده است، رعایت مستثنیات دین نیز الزامی است. ثالثاً، با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت¬های مالی است؛ هم¬چنین با عنایت به این¬که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم¬به، به عنوان یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده پیش¬بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال¬گیرنده به منظور استیفای محکوم¬به تعیین شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم-الاجرا و غیر آن امکان¬پذیر نیست و اصولاً با توجه به این¬که این ماده در مقام جرم¬انگاری است، نمی-توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی¬صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم¬علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است./