تاریخ نظریه : 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/683

استعلام:

درخصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران آیا منظور مقنن عدم پذیرش دعاوی درخصوص مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است در محاکم و مرجع قضایی است و این امر با مرجع نظامات عمومی بودن محاکم دادگستری منافات ندارد یا کما فی السابق زوجه در مطالبه مهریه مستند به سند رسمی امکان و اختیار رجوع به ادارات ثبت و محاکم دادگستری را داراست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاجرا می‌باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه‌ها در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین متعهد‌له سند می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت‌های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.

مطلب مرتبط :  بذل مهریه ای که در ازای طلاق نباشد مشمول احکام ابراء یا هبه است