تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۳۴

استعلام:

احتراماً چنانچه مستحضرید بر اساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ که به روز ۲۱/۱/۹۶ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از تاریخ ۶/۲/۹۶ لازم الاجرا گردیده است که بر اساس منطوق ماده در راستای تدقیق و تسریع در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کمیت در خدمات قضایی کاهش اطاله دادرسی و بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح و تربیت مجرمان و کاهش جمعیت کیفری تصویب قانونگذار گردیده است با عنایت به اینکه بر اساس بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرائیه سازمان ثبت اسناد و املاک اجرا می‌شود مهریه، سند رهنی و .. از سویی دیگر به استناد بند الف ماده ۱ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات مصوب ۱۱/۶/۸۷ سند لازم الاجرا می‌تواند سند رسمی و یا عادی مثل چک باشد نظر بر اینکه بر اساس ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۲/۶/۸۲ چنین اختیاری را قانونگذار به دارنده چک نیز اعطا نموده است با توجه به مراتب استدعا دارد: ۱-نظر بر منطوق ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم به نظر می‌رسد بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا باشد و حرف و ناشی از مسامحه قانونگذار قید نشده باشد چرا که چنانچه عقیده بر اعمال بند مذکور در خصوص صرف اسناد رسمی لازم الاجرا صورت گیرد با مفهوم صدر ماده از نظر اصولی و نیت قانونگذار تأمین نخواهد گردید مضافاً اینکه اصل بر عالم بودن قانونگذار است با توجه به سبق قانونگذاری در ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا لزومی به تکرار و تصویب ماده یاد شده ماده ۱۱۳ قانون موصوف الذکر نداشته است لذا نظریه آن مرجع محترم را با بررسی مذاکرات مجلس و با اخذ استفساریه در آن خصوص اعلام فرمایید؟ ۲-در فرضی که دارنده چک با اراده و اختیار خویش در راستای ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک از طریق دوایر اجرائیه ثبتی اقدام به درخواست اجرائیه می نماید بر اساس ماده مذکور برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید نظر بر اینکه در زمان تصویب ماده مذکور و استفاده دارنده چک از مزایای آن قانونگذار بر اساس مقتضیات زمان که بیشتر حساب‌های بانکی اشخاص به صورت سیستم سنتی بوده اقدام نموده است در وضع موجود با توجه به سیستم متمرکز حساب های اشخاص حقیقی و یا حقوقی در نظام بانکی و پولی کشور منظور از گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره در ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک بانک محال علیه شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت توسط بانک مربوطه می‌باشد یا اینکه منظور از بانک محال علیه بانک افتتاح کننده حساب متعلق به صادرکننده چک است؟ به جهت اختلاف نظر در دوایر اجرائیه ثبتی اعلام نظر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱-قانون‌گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح “اسناد رسمی لازم‌الاجرا” و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح “اسناد لازم‌الاجرا” را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره¬های ۲ و ۳ را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به “اسناد رسمی لازم‌الاجرا” است؛ اما تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می‌باشد ۲-مستنبط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ به نظر می رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.