تاریخ نظریه : 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/524

استعلام:

با توجه به اینکه در بند ب از ماده 113 از قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 13400-1396 مصوب 16/1/96 تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می‌تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. س: اولاً آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه‌های حقوقی را در رسیدگی به پرونده‌هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می‌گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی‌باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می‌باشد؟ ثانیاً ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره 3 ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می‌باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکومٌ‌له سند اجرایی مذکور می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً : الف- طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاجرا می‌باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه‌ها در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد‌له سند می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت‌های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ثانیاً برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد…». دعوای اعسار متعهد سند رسمی موضوع تبصره 3 بند ب ماده 113 یاد شده نیز از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از شمول حکم کلی مذکور در ماده 24 قانون یاد شده خارج نیست. بنابراین مدعی اعسار می‌تواند دعوای اعسار مذکور را برابر مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه 9-26/3/1359 در هر یک از محل اقامت خوانده، محل تنظیم سند یا اجرای تعهد مطرح کند.

مطلب مرتبط :  مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است