تاریخ نظریه : 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1341

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-با عنایت به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، (زوج) از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است، از آنجا که مقنن در این ماده قانونی تصریح کرده است که انصراف زوجه «به هر علت» باشد و انصراف نیز به معنی برگشتن از تصمیم است، لذا همانطور که شروع عملیات اجرایی با درخواست و تصمیم زوجه آغاز شده است، وی می­تواند از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد و پرونده اجرایی مختومه شود.

2-الف: طبق ماده 158 قانون اجراء احکام مدنی، حق الاجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکومٌ به، در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوی مالی باشد، ولی خواسته آن وجه نقد نباشد، حق الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می شود، وصول می­گردد؛ مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. بنابر این در مورد استعلام، چون خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق الاجرا، مبلغ بهای خواسته می باشد که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم سکه جهت تشخیص مبلغ حق الاجرا نیست.

ب: در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه­ای که وجه نقد است به نرخ روز صادر می­کند،‌ نیم عشر اجرایی بر مبنای نرخ روز تأدیه مهریه محاسبه و وصول می­شود.

مطلب مرتبط :  اعسار از پرداخت محکوم بهی که از حقوق کارمند توقیف میگردد