تاریخ نظریه : 1397/03/27
شماره نظریه: 7/97/600


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه زوج، دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم­به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، در حقیقت تقسیط محکوم­به با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می­شود. حال اگر متعاقباً مالی از محکوم­علیه معرفی گردد، مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن، از اموال بدست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم­علیه است، نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود. در این حالت دعوای تعدیل اقساط از سوی هر یک از زوجین مسموع است، اما هرگاه زوجه برای جلب موافقت زوج برای طلاق با وی توافق کرده باشد که مهریه با اقساط پرداخت شود (بدون اینکه از سوی زوج دعوای اعسار مطرح شده باشد) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود به نظر می­رسد این توافق در حقیقت توافق بر پرداخت اقساطی دین و موجل کردن آن است که در این صورت امکان توقیف سایر اموال زوج نسبت به مازاد اقساط تعیین شده، وجود ندارد و دعوای تعدیل (افزایش) اقساط از سوی زوجه نیز مسموع نیست؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعوای تعدیل (کاهش) اقساط از سوی وی بلامانع است

مطلب مرتبط :  مبلغ خواسته (مهریه به نرخ روز) ملاک تعیین صلاحیت است