تاریخ نظریه : 1396/09/04
شماره نظریه: 7/96/2059


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی­توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم­به اجرائیه اول وصول نشده است، نمی­توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکوم­علیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیاً: برابر ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پس از این‌که بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمایند، اگر چیزی زائد بر طلب آن‌ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود. بنابراین در فرض سوال با توجه به ماده یاد شده و نیز ماده 148 همین قانون، مادام که طلب توقیف کننده اجرایی یا تأمینی از محل حقوق محکوم‌علیه که در طبقه اول بستانکاران است، وصول نشده است، نوبت به طبقات بعدی از جمله طلبکار نفقه نمی‌رسد. به عبارت دیگر، طبقه اول بستانکاران از جمله توقیف کننده اجرایی یا تأمینی، صرف نظر از موضوع و میزان طلبش، بر سایر طبقات مقدم است.

2 و 3- مبلغ دویست هزار ریال مذکور در بند 3 ماده 148 یاد شده، صرفاً معطوف به مهریه است و شامل نفقه نمی‌گردد. این مبلغ هرچند اکنون مبلغ ناچیزی است اما تاکنون تغییری نکرده است .

مطلب مرتبط :  درخواست قطع نفقه فرزند