تاریخ نظریه : 1396/07/22
شماره نظریه: 1694/96/7

استعلام:

طبق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکومٌ علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکومٌ له می تواند درخواست توقیف مهریه محکومٌ علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن و .. به عنوان طلب محکومٌ علیها نزد ثالث مطرح نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 87 و 89 و 94 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن را مطالبه نماید و طلبکار زوجه قائم مقام او در این مورد نیست تابتواند آن را از زوج مطالبه کند، لذا تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد.