تاریخ نظریه : 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1345
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر اکثریت: دعاوی مالی موضوع بند الف ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله عبارت است از: دعاوی مالی راجع به مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، تنصیف دارایی و…، اعم از آن که مستقلاً مطرح شده باشد یا ضمن دعوای طلاق طرح شود و به طور کلی دعاوی خانوادگی، اعم از مالی و غیرمالی برابر بند الف یاد شده، تابع یک حکم قرار گرفته است.
نظر اقلیت: با عنایت به ماده 3 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 که نصاب حق‌الوکاله «دعاوی مالی» را که به صورت مطلق ذکر کرده و شامل مهریه، جهیزیه و… نیز می‌گردد، مشخصاً تبیین نموده است و با توجه به ابتدای ماده 8 آیین‌نامه مزبور که حیطه مقررات این ماده را در دعاوی «غیرمالی» اعلام داشته است و قرائنی که در مفاد بند الف این ماده وجود دارد، به نظر می‌رسد در بند الف ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث، کلمه «غیر، پیش از عبارت: «… مالی ناشی از نکاح و طلاق…»» از قلم افتاده است و عبارت صحیح بند الف ماده 8 آیین‌نامه مزبور چنین است: «در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین و یا دعاوی غیرمالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی…». در صورتی که تفسیری غیر از این در نظر بگیریم عملاً با تعارض فیمابین مفاد ماده 3 که مبین حق‌الوکاله دعاوی مالی است و بند الف ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث مواجه خواهم شد؛ علیهذا با توجه به اینکه آیین‌نامه مزبور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه است، شایسته است از مرجع محترم تصویب‌کننده آیین‌نامه در این خصوص استعلام به عمل آید.
– اولاً اظهارنظر در خصوص ماهیت داوری موضوع استعلام، خارج از وظایف این اداره کل است.
ثانیاً نظر به این که برابر تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده، داور معرفی شده باید واجد شرایط مقرر در قانون باشد، در صورتی که دادگاه احراز نماید، داور تعیین شده، فاقد این شرایط است، باید به طرفی که داور مذکور را معرفی کرده، اخطار کند که نسبت به معرفی داور واجد شرایط قانونی اقدام کند و در صورت عدم اقدام برابر تبصره یاد شده، رأساً نسبت به تعیین داور اقدام نماید. به صرف اینکه داور نظر به طلاق دارد، دادگاه مجاز به تغییر داور و تعیین داور جدید از ناحیه خود نمی‌باشد؛ النهایه همانگونه که در ماده 27 قانون حمایت خانواده 1391 آمده، دادگاه می‌تواند در رأی خود نظر داور مزبور را با ذکر دلیل رّد کند.