تاریخ نظریه : 1396/05/03
شماره نظریه: 1017/96/7

استعلام:

در صورتی که در گواهی عدم امکان سازش طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر شود که زوج هنگام ثبت طلاق حقوق مالی زوجه شامل مهریه نفقه و یک دوم دارایی را با تعیین میزان هر یک پرداخت نماید و هنگام اجرا زوج حکم اعسار از پرداخت صرفاً مهریه و تقسیط آن را ارائه نماید آیا حکم اعسار مزبور در حالی که نسبت به دو مورد دیگر ساکت است قابل تسری به آنها می باشد به عبارت دیگر دادگاه می تواند اجازه ثبت طلاق را بدون پرداخت نفقه و یک دوم دارایی بدهد و یا اینکه انشای طلاق منوط به پرداخت دو بدهی یاد شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف مهریه، جهیزیه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و…ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.» بنابراین، چنانچه در پرونده دیگری راجع به مهریه تعیین تکلیف شده باشد، تکلیف مقرر در ماده 29 در خصوص مهریه سالبه به انتفای موضوع است و رأی صادر شده در خصوص مهریه، تکلیف دادگاه مبنی بر اعمال ماده 29 در این خصوص را منتفی نموده است. ثانیاً دارایی هر فرد متشکل از بخش های مثبت و منفی است و مفروض آن است که تنصیف دارایی، نسبت به باقی مانده دارایی زوج با لحاظ بخش منفی دارایی از جمله دین او بابت مهریه مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً در خصوص آراء قضایی، رفع ابهام از رأی برعهده دادگاه صادر کننده است و چنانچه پرداخت مهریه در ابتدا با لحاظ شرایط مالی زوج و قید عندالاستطاعه به صورت اقساطی تعیین شده باشد و یا متعاقب درخواست محکوم علیه، دادگاه محکوم به را تقسیط کرده باشد، از آن جایی که رأی صادره در خصوص تقسیط صرفاً ناظر به مهریه می باشد، تأثیری در سایر حقوق مالی زوجه موضوع ماده 29 یاد شده از جهت اجرای صیغه طلاق ندارد و اجرای صیغه طلاق فرع بر پرداخت حقوق مالی اخیر الذکر است.

مطلب مرتبط :  ماده 5 قانون حمایت خانواده مستقل از دعوای اعسار است