تاریخ نظریه : 1396/03/09
شماره نظریه: 7/96/567
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
3- صدور گواهی انحصار وراثت، مستلزم اعلام اسامی وارثان متوفی مورد نظر و نیز میزان سهم‌الارث هر یک از ایشان از ترکه به طور کلی دارد و نیازی به درخواست جداگانه برای تعیین حصه (سهم‌الارث) مزبور نیست و صرف درخواست گواهی حصر وراثت، برای اعلام این مورد (سهم‌الارث) نیز کفایت می‌کند.
7- با توجه به اینکه به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/1/1380 حذف گردیده است و با حذف ماده 31 قانون اخیرالذکر نیاز به ارائه گواهی مالیاتی جهت صدور گواهی حصر وراثت وجود ندارد. بدین توضیح که در ماده 34 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، بانک‌ها و اشخاص نامبرده شده در ماده مذکور، موظف شده‌اند قبل از پرداخت و یا انتقال مالی که در نزد خود از متوفی دارند، بدواً گواهی پرداخت مالیات بر ارث را از ورثه متوفی مطالبه نمایند، سپس نسبت به انتقال اموال متوفی به ورثه اقدام نمایند؛ خلاصه آنکه در مرحله صدور گواهی حصر وراثت، نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث نیست ولی در زمان تحویل دادن اموال متوفی از سوی مراجع یاد شده و یا نقل و انتقالات آن، ارائه گواهی مالیات بر ارث الزامی است.
19- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده‌اند، با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط مرجع قضایی محل اقامت متوفی با توجه به مواد 7، 967 و 974 قانون مدنی و اطلاق ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 بلامانع است. ضمناً طرق تحصیل علم برای قاضی جهت صدور حکم با توجه به ماده 199 قانون آئین دادرسی در امور مدنی احصاء نگردیده است؛
بنابراین جمع‌آوری اطلاعات راجع به سهم‌الارث اتباع بیگانه محدود به استعلام از کنسولگری مربوط نیست.
20- با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دلیلی بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند الف همین ماده از صلاحیت شوراهای مزبور، وجود ندارد.
34- امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (به جز مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی در امور مدنی) است؛ لذا در تفسیر آن باید به قدر متیقن اکتفاء نمود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً شامل زوجه و مربوط به دعاوی فیمابین زوجین است، شامل دعوای مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر نمی‌گردد.