تاریخ نظریه : 1396/02/23
شماره نظریه: 413/96/7

استعلام:

در خصوص مواردی که 4/1 حقوق محکومٌ علیه مثلاً بابت مهریه از طریق اجرای ثبت توفیف شده است و حال در خصوص پرونده دیگری مثلاً نفقه محکومٌ علیه با حکم اعسار محکوم به پرداخت مبلغی می گردد آیا با صدور حکم اعسار توقیف 4/1 حقوق از اداره ثبت اسناد باید ادامه پیداکند و صدور حکم اعسار چه تأثیری در پرونده های دیگر دارد بر فرض که چندین حکم اعسار صادر شود و محکومٌ له و محکومٌ علیه احکام اعسار همگی یک واحد باشد آیا تمامی پرونده ها با همدیگر باید اجرای شود باید ترتیب اجرا شود در صورت ترتیب به چه صورت می باشد و کدام حکم اعسار باید اول اجرا شود در صورتی که طرفین واحد نباشند احکام متعدد اعسار چگونه اجرا خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ش1-به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی محکومٌ له حق دارد که از حقوق محکومٌ علیه به میزان یک سوم ویک چهارم (درشرایط متفاوت) توقیف نماید واین امر ارتباطی به معسربودن وغیرمعسربودن محکومٌ علیه ندارد. 2-با عنایت به ماده 509 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر شخصی محکومیتهای متعدد مالی به لحاظ صدور حکم له شخص واحدی داشته باشد، اصدار حکم اعسار نسبت به یکی از محکومیت های مزبور به سایر محکومیت های باقیمانده وی قابل تسری است و نیازی به اقامه دعاوی متعدد اعسار به طرفیت محکوم له واحد ندارد ومانع بازداشت محکوم علیه است و همچنین در صورتی که طرفین پرونده ها، واحد نباشند، احکام متعدد اعسار در مورد هریک از محکومیت ها که صادر شده باشد، قابل اجرا است.

مطلب مرتبط :  عدم امکان مطالبه اجرت المثل بابت انجام وظایف ناشی از حضانت