تاریخ نظریه : 1395/08/15
شماره نظریه: 1958/95/7

استعلام:

به موجب ماده 452 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه حسب مورد متعلق به مجنی علیه و یا اولیاء دم می باشد و از سوی دیگر سبب پرداخت دیه فوت مقتول می باشد و با فوت اهلیت تملک شخصی متوفی از بین می¬رود و نمی توان دیه را جزء ماترک محسوب نمود لیکن در برخی از پرونده های قضایی همسر متوفی مقتول با اخذ اجرائیه درخصوص مهریه تقاضای توقیف دیه را علی الخصوص در جرایم غیر عمد ( قتل غیر عمد) می نماید لذا درخصوص امکان توقیف و با عدم امکان این امر اعلام نظر فرمائید/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند بر اساس اصول حقوقی، غرامت ناشی از فوت که پس از فوت متوفی تحقق می¬یابد، جزء ماترک نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث می¬باشد و لکن دیه بر اساس مقررات شرعی مقرر شده و دارای ماهیت خاص خود است و طبق فتوای فقهای امامیه جزء ماترک است، بنابراین، این که دیه جزء ماترک است، هم عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی و از جمله ماده 352 و نیز تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و لذا اجتهاد در مقابل نص ممنوع می¬باشد و با عنایت به مواد 868، 869، 870 و 871 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرداخت دیون متوفی و از جمله مهریه همسرش از محل دیه مأخوذه، قابل استیفاء است./

مطلب مرتبط :  توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی در اجرای حکم مطالبه مهریه