تاریخ نظریه : 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1456

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-باتوجه به اينكه ماده 296 قانون مدنی که مقرر داشته است: « تهاتربین دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان ولو به اختلاف سبب» لذا شامل فرض سؤال که یکی از دو دین سکه و دیگری وجه نقد است، نمی­شود ولی به نظر می رسد چنانچه به لحاظ عدم امکان الزام محکومٌ علیه به تسلیم سکه، دادگاه در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را بدهد دراین صورت موجبات تهاتر قهری بین دو دین که طرفین در مقابل یکدیگر محکوم گردیده اند طبق مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند، فراهم می شود و دراین صورت منعی در اعمال تهاتر نیست.

2-با عنایت به تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه احرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم­به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکوم­علیه نیست. بنابراین در فرض سوال، چنانچه زوجه بدهی خود را به حساب سپرده دادگستری واریز و بعداً تقاضاي توقيف آن را بابت مهریه نماید، تقسیط مهریه مانع از این توقیف نیست و تقسیط مهریه نسبت به باقی مانده کماکان اجرا می­شود.

مطلب مرتبط :  حق حبس اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی‌کند