تاریخ نظریه : 1395/06/20
شماره نظریه: 1465/95/7

استعلام:

زوجه اقدام به طرح دعوی مهریه سکه نموده که در جلسه توافق شد زوج ماهیانه ربع سکه بدهد و گزارش اصلاحی صادر شد از طرفی زوج به واسطه طلبی که از زوجه داشت دادخواست مطرح که منجر به گزارش اصلاحی شد و مقرر شد در تاریخ مشخص مبلغ بدهی را زوجه به زوج بدهد که کمتر از مبلغ مهریه بوده است. 1-آیا موضوع تهاتر در اینجا مصداق پیدا می کند و قابل اعمال است. 2-اگر زوجه بدهی خودش را به حساب سپرده واریز و روز بعد همان پول را بابت مهریه اش به عنوان اموال زوج مطالبه نماید آیا این قابل مطالبه است در حالی که زوج مدعی است که توافق شده ماهیانه ربع سکه پرداخت گردد حال آنکه زوجه مدعی است باید این پول به وی پرداخت گردد والا حدود 150 سال طول می کشد تا دین خود را پرداخت کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-باتوجه به اینکه ماده 296 قانون مدنی که مقرر داشته است: « تهاتربین دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان ولو به اختلاف سبب» لذا شامل فرض سؤال که یکی از دو دین سکه و دیگری وجه نقد است، نمی شود ولی به نظر می رسد چنانچه به لحاظ عدم امکان الزام محکومٌ علیه به تسلیم سکه، دادگاه در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را بدهد دراین صورت  موجبات تهاتر قهری بین دو دین که طرفین در مقابل یکدیگر محکوم گردیده اند طبق مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند، فراهم می شود و دراین صورت منعی در اعمال تهاتر نیست. 2-با عنایت به تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه احرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکوم علیه نیست. بنابراین در فرض سوال، چنانچه زوجه بدهی خود را به حساب سپرده دادگستری واریز و بعداً تقاضای توقیف آن را بابت مهریه نماید، تقسیط مهریه مانع از این توقیف نیست و تقسیط مهریه نسبت به باقی مانده کماکان اجرا می شود.

مطلب مرتبط :  مدلول اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه‌ لازم‌الاجرا می‌باشند