تاریخ نظریه : 1395/04/12
شماره نظریه: 852/95/7

استعلام:

مقدمه 1) مطابق با ماده 22 ق. حمایت خانواده در پرونده های مهریه امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 3 با قانون جدید فقط تا یکصد وده یا معادل آن وجود دارد و در مورد مازاد ملائت زوج ملاک پرداخت است و نسبت به مازاد 110 سکه امکان بازداشت وجود ندارد. مقدمه 2) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به طور مطلق بیان داشته (.. یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ..) س: دادگاه به هنگام صدور قرار آزادی با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه معتبر مکلف است معادل 110 سکه کفیل یا وثیقه اخذ کند یا به میزان کل محکومٌ له به عبارتی آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93 در این قسمت ناسخ قانون حمایت خانواده است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، هرگاه محکوم-علیه خارج از مهلت سی روزه، دادخواست اعسار خود را تقدیم کند، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به سپردن کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به است. همچنین بر اساس ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد بیش از یکصدوده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، نسبت به مازاد امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد، بنابراین، مهریه مازاد بر یکصد و ده سکه تمام یا معادل آن از شمول ماده 3 صدر الذکر و تبصره های آن خروج موضوعی دارد. به عبارت دیگر، تبصره 1 ماده 3 قانون صدر الذکر در جایی اعمال می گردد که بازداشت محکوم علیه قانوناً امکان پذیر است و هدف از سپردن وثیقه یا کفیل نیز آزادی محکوم علیه و جلوگیری از حبس وی است، در حالی که نسبت به مهریه مازاد بر یکصد و ده سکه تمام یا معادل آن اصولاً امکان حبس محکوم علیه نیست تا برای آزادی یا جلوگیری از حبس وی، نیاز به سپردن کفیل یا وثیقه باشد. بنابراین موضوع نسخ نیز منتفی است.

مطلب مرتبط :  عدم امکان طرح دعوای فسخ نکاح پس از طلاق