تاریخ نظریه : 1393/11/08
شماره نظریه: 7/93/2764

استعلام:

در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح:

الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تامین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می گردد .مستفاد از ماده 50 قانون تامین اجتماعی وآیین نامه اجرایی آن و ماده 49 قانون اخیر الذکر مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی بعنوان مطالبات ممتاز تلقی می گردد .

ب) مدیر عامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می گردد. قرار تامین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم الشرکه مدیر عامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد، واصل می شود. همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می گردد.

ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف  ویا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد .درحالی که حسب منطوق ماده 13 قانون کار وامور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز می باشد. به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه وچگونگی اجراء و تقدم  و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً درفرض سؤال كه شخص حقوقي، محكوم، به پرداخت گرديده است، دين مديرعامل بابت مهريه همسرش ارتباطي به محكوميت شخص حقوقي ندارد و در رديف طلبكاران شخص حقوقي قرار نمي­گيرد.

ثانياً توقيف كننده تأميني يا اجرائي برابر مواد 148(بند 1) و 149 قانون اجراي احكام مدني، بر ساير محكومٌ ­لهم حق تقدم دارد.

ثالثاً مطالبات كارگران در حدود مقرر در بند 2 ماده 148 قانون ياد شده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم مي­باشد.

رابعاً مطالبات كارگران بيش از ميزان مقرر در بند 2 ( موضوع تبصره 1 ماده 13 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ) و نيز مطالبات تأمين اجتماعي موضوع ماده 49 قانون تأمين اجتماعي، كه  جزء ديون ممتازه مي­باشند، بر ساير ديون عادي كه در بند 4 ماده 148 به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند.