تاریخ نظریه : 1393/11/05
شماره نظریه: 7/93/2716

استعلام:

1-  وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟

2-  شخصی دادخواستی ره مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال و فروش ملک که  دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می باشد، به مبلغ  سه میلیون تومان تقويم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟

3-  خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تامین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تامین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده ام  و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را درقبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2و3: برابر مواد 108 و به بعد قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور مدني، خواهان مي تواند از دادگاه درخواست تأمين بنمايد. بنابراين از هيچ يك از مواد قانون مرقوم استفاده نمي شود كه خواهان مكلف باشد براي درخواست تأمين خواسته، به طورمستقل، جداي از تقويمي كه در دادخواست مطالبه اصل دعوي نموده است، خواسته را تقويم نمايد. بدين لحاظ، ازحيث اصول و موازين حقوقي نيز چنين تقويمي لازم نمي باشد؛ زيرا تقويم خواسته در پرداخت هزينه دادرسي و نيز مراحل بعدي رسيدگي ممكن است مؤثر باشد كه در مورد درخواست تأمين خواسته، نظر به اينكه هزينه معيّني برابر با هزينه دعاوي غير مالي براي آن مقررشده است و چون به تنهائي هيچگاه قابل تجديدنظرخواهي نيست، لذا هر دو اثر مزبور منتفي است. از سوي ديگر، هدف از درخواست تأمين خواسته ،تأمين عين خواسته يا معادل آن مي باشد؛ بنابراين حتي در مواردي كه خواسته، وجه نقد نيست و از نظر رسيدگي به اصل دعوي نيازمند تقويم است، اين تقويم تأثيري درتأمين خواسته ندارد؛ زيرا براي مثال ، اگر خواسته تعدادي سكه بهار آزادي باشد، پس از صدور قرار تأمين، اگر توقيف عين خواسته ممكن نباشد، طبق ذيل ماده 123 قانون صدر الذكر بايد معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف شود. در اين مورد، ارزيابي خواسته براي توقيف معادل آن، بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني با دادگاه مي باشد. بنا به مراتب، نه تنها لازم نيست درخواست كننده تأمين خواسته، جداگانه و صرفاً براي درخواست تأمين ، خواسته خود را تقويم نمايد، بلكه تقويمي كه وي براي اقامه اصل دعواي خويش نموده است نيز در توقيف معادل خواسته، ملاك عمل دادگاه نمي باشد.

مطلب مرتبط :  دادگاه خانواده؛ دادگاهی اختصاصی