تاریخ نظریه : 1398/05/30
شماره نظریه: 7/97/2871
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پس از وقوع عقد نکاح بر اساس توافق و اراده زوجین و در صورت دارا بودن شرایط صحت، قانون­گذار به لحاظ ماهیت خاص این عقد و آثار تعبدی و شرعی آن، احکام و آثار مترتب بر آن را علی­القاعده به نحو آمره مشخص کرده که توافق بر خلاف آن امکان­پذیر نیست؛ لذا حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت به حکم قانون­گذار و به نحو آمره تعیین می­شود و محلی برای اعمال عرف نمی­باشد؛ اما در تفسیر این حقوق و تکالیف مانند تعیین میزان نفقه زوجه رجوع به عرف امکان­پذیر است.

مطلب مرتبط :  آیا مي­توان تمام حقوق ماهيانه محكوم­ عليهِ نفقه را توقيف نمود؟