تاریخ نظریه : 1397/10/23
شماره نظریه: 7/97/2865
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که طرفین در قرارداد قید نموده­اند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می­کنند و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل می­شود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل می­شود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجی­گری یا سازش باشد که در هر حال احراز قصد مشترک طرفین با توجه به اظهارات آنان و سایر اوضاع و احوال با مرجع رسیدگی­کننده است و در هر حال طی فرایند داوری یا میانجی­گری یا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامی است.

2- اولاً برابر ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می­شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

ثانیاً داور نیز به مانند قاضی بر اساس علمی که مستند به قرائن و امارات بیّن باشد، می­تواند رأی صادر کند.

ثالثاً با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است، بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است.

1397/10/23

7/97/2865

شماره پرونده:  96-139-2393ح

3– اولاً تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی بر عهده مقام رسیدگی­کننده اعم از قاضی یا داور است و صرف زیاد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نمی­باشد بلکه تنها ملاک ارجاع امر به کارشناسی مجدد آن است که نظر کارشناسی اولیه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد.

ثانیاً اگر داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند ولی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند 2 می­تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

4- با عنایت به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رأی داورنباید مخالف با قوانین موجد حق باشد. بنابراین داور نمی­تواند به استناد آیین­نامه، رأی برخلاف قوانین مذکور صادر کند وگرنه به تشخیص دادگاه رأی وی باطل و غیر قابل اجرا است.

5- اولاً با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 کلیه اختلافات را می­توان به داروی ارجاع کرد، مگر مواردی که طبق قانون منع شده­اند.

ثانیاً بند 2 ماده 496 قانون یادشده که برخی دعاوی خانوادگی را قابل ارجاع به داوری ندانسته است، دعوای نفقه و تمکین را در زمره این استثنائات ذکر نکرده است. بنابراین اصولاً ارجاع این دعاوی به داوری با منعی مواجه نیست.

مطلب مرتبط :  آیا مي­توان تمام حقوق ماهيانه محكوم­ عليهِ نفقه را توقيف نمود؟

6- مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آیین­نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره­نامه طبق مقررات قانون فوق­الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی­که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند،

1397/10/23

7/97/2865

شماره پرونده:  96-139-2393ح

بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آیین­نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند.

7- اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت­ها و کمیسیون­های خاص است، قابل ارجاع به داوری نیستند. زیرا مستفاد از ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و ه ماده 1 و بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین­المللی، فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، قابل ارجاع به داوری­اند. ثانیاً اموری که در صلاحیت هیأت­ها و کمیسیون­های خاص مانند هیأت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون­های پیش­بینی شده در قانون شهرداری و … هستند، اموری تخصصی و مربوط به نظم عمومی­اند که قانون­گذار برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی را پیش­بینی کرده است و عدول از صلاحیت آنها با توافق طرفین و مراجعه به مرجعی دیگر حتی مرجع قضایی ممکن نیست.

8- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام­شده مبنی بر بی­اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم­علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.

ب) هرگاه دعوای ابطال رأی داور مطرح شده و دادگاه رأی ماهوی (حکم) مبنی بر تأیید رأی داور (ردّ دعوای متقاضی ابطال رأی داور) صادر کرده باشد، در مقام اجرای رأی داور نمی­توان برخلاف حکم دادگاه، رأی داور را باطل دانست و از اجرای آن خودداری کرد ولی اگر در فرض سوال رأی دادگاه به صورت شکلی باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.

مطلب مرتبط :  زوجه 16 ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد

1397/10/23

7/97/2865

شماره پرونده:  96-139-2393ح

9- وجود موافقت­نامه داوری شرط ضروری و مبنای اختیار داور برای رسیدگی به اختلاف است و بی­اعتباری موافقت­نامه داوری طبق بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات ابطال رأی داوری است. در هر حال محکوم­علیه رأی داوری در صورت ادعای باطل بودن رأی داوری، باید طبق ماده 490 قانون یادشده طرح دعوا کند و مسأله لزوم پرداخت هزینه دادرسی نمی­تواند او را از طرح چنین دعوایی معاف کند. زیرا طریق جبران خسارت ناشی از دادرسی در ماده 515 همین قانون و سایر مقررات مربوط پیش­بینی شده است.

10- اگر مقصود از وکالت مذکور در استعلام، وکالت در دادگاه­ها باشد، هرگاه در وکالت­نامه وکیل به اختیار مذکور در بند 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 تصریح شده باشد تمدید مهلت داوری نیز مشمول اطلاق « وکالت در ارجاع دعوی به داوری» است و اگر مقصود وکالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقیم به داور باشد، در این صورت وکیل در داوری در صورتی اختیار «تمدید مهلت داوری» را دارد که در وکالت­نامه تصریح شده باشد یا از ابتدا تعیین مهلت داوری به وی محول شده باشد.

11- در فرض سوال که هیچ نشانی از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اینکه اولاً برابر ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ثانیاً از مجموعه مقررات مربوط به داوری استفاده می­شود که جریان داوری منوط به اطلاع طرفین آن از شروع این فرایند است که البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز این امر بر عهده داور است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مقرر کرده باشند. ثالثاً مواد 3 و 4 قانون داوری تجاری بین­المللی راجع به داوری­های مشمول این قانون در این خصوص صراحت دارد که در داوری داخلی نیز می­توان از ملاک آن استفاده کرد، بنابراین در فرض سوال امکان نشر آگهی وجود ندارد؛ به ویژه آنکه در مقررات مربوط به داوری، صدور رأی غیابی و نیز امکان رسیدگی واخواهی که تدارک­کننده نقائص رسیدگی غیابی است، پیش­بینی نشده است.

12- با عنایت به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ارجاع به داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و با توجه به قواعد عمومی قراردادها، با توافق طرفین نیز از

1397/10/23

7/97/2865

شماره پرونده:  96-139-2393ح

بین می­رود. چنانکه مقنن در بند 1 ماده 481 قانون یادشده به این امر تصریح کرده است و درج حق فسخ برای یکی از طرفین نیز مبتنی بر توافق طرفین است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد. با این حال برای تعیین حدود این حق از نظر قابلیت اعمال آن، قبل یا بعد از رجوع به داوری، باید حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، قصد مشترک طرفین احراز شود.

مطلب مرتبط :  حکم محکومیت زوجه به تمکین، حق حضانت و ملاقات جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه نیست

13-  مستفاد از ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که مقرر می­دارد با توافق طرفین یا فوت یا حجر یکی از طرفین داوری از بین می­رود این است که بقای داوری مانند حدوث آن محتاج اراده طرفین است و بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین قبل از پایان داوری (ابلاغ رأی داور) به لحاظ انتفاء یک پایه توافق، داوری نیز منتفی می­شود.

14- اگر موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود. در غیر این صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوری منتقل نمی‌شود.

15- الف) اگر طرفین راجع به موضوع اختلاف صلح کنند، دعوا (اختلاف) از بین می­رود و صدور رأی از سوی هیأت داوری راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقی یا اکثریت منتفی است و النهایه برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 صلح­نامه­ای تنظیم و به امضاء داوران می­رسد.

ب) در روش حل و فصل اختلافات بر اساس انصاف یا کدخدامنشی، داور مقید به اجرای دقیق قوانین موضوعه یا قواعد حقوقی نیست بلکه این قواعد را تا جایی اعمال می­کند که بر اساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده که برابر قواعد حقوقی باید پرداخت شود بسیار زیاد باشد، داور که اختیار حل و فصل اختلاف به روش مذکور را دارد، میزان خسارات را تعدیل می­کند. (مشابه ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)

ج) گرچه برابر بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین­المللی، طرفین می­توانند به داور اختیار تصمیم­گیری بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه را اعطاء کنند، اما در داوری­های داخلی چنین امری

1397/10/23

7/97/2865

شماره پرونده:  96-139-2393ح

پیش­بینی نشده است و با توجه به اطلاق بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به نظر می­رسد امکان آن در داوری­های داخلی وجود ندارد.

16- در فرضی که داور مشمول بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 بوده اما این موضوع هنگام رسیدگی دادگاه معلوم نبوده و دادگاه حکم به ردّ دعوای ابطال رأی داور صادر کرده است، متعاقباً در مقام اجرای رأی داور نمی­توان به این جهت از اجرای رأی داور خودداری کرد. زیرا در هر حال دادگاه راجع به عدم بطلان رأی داور حکم صادر کرده است. بدیهی است اگر موضوع مشمول یکی از جهات اعاده دادرسی باشد، می­توان نسبت به حکم دادگاه درخواست اعاده دادرسی کرد.

17- گرچه مقنن در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379  برای مورد خاصی مدت داوری را تعیین کرده است، اما به نظر می­رسد با توجه به اینکه داوری همواره باید دارای مدت باشد و اگر طرفین این مدت را تعیین نکنند، استفاده از ملاک تبصره یادشده در سایر موارد موجه باشد. ماده 14 آیین­نامه داوری در بخش تعاون مصوب 22/6/89 وزارت تعاون موید این استنباط است.