تاریخ نظریه : ۱۳۹۲/۱۲/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۴۱۲

استعلام:

درخصوص اينكه ماهيت يارانه چيست آيا يارانه حق سرپرست خانوار مي باشد كه به ناحق توسط همسر و فرزند دريافت شده و يا اينكه يارانه هرعضو حق همان عضو ميباشد را اعلام فرمايند.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده ۱ قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ دولت مكلف شده است قيمت  حامل هاي انرژي برابر مقررات اين قانون اصلاح و نيز برابر ماده ۴ نسبت به هدفمندكردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام كند و برابر ماده ۳ نيزمجاز به تعيين قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب با رعايت اين قانون شده است. در ازاء اين اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجراي اين قانون برابر ماده ۷ درصدي از آن، به پرداخت نقدي و غيرنقدي و نيز اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف اختصاص مي يابد. برابر بند الف همين ماده يارانه نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت مي شود.برابر بند ت ماده ۱ آئين نامه اجرايي ماده ۷ ياد شده، خانوار از افرادي تشكيل مي شود كه بر اساس رابطه خويشاوندي درجه يك با يكديگر زندگي مي­كنند و به صورت مشترك پرسشنامه واحدي را تكميل كرده اند و برابر تبصره ذيل آن فردي كه پرسشنامه جداگانه اي را تكميل كرده است درصورتي كه تحت تكفل شخص ديگري نبوده و به طوراجتناب ناپذير به تنهايي زندگي مي كند و از لحاظ درآمد وهزينه، زندگي مستقلي داشته باشد خانوار تلقي مي شود. و برابر بند چ ماده ۱ آئين نامه ياد شده دريافت كننده يارانه سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي است كه براي دريافت يارانه هاي موضوع اين آئين نامه تعيين مي شود. همچنين برابر ماده ۸ همين آئين نامه، كمك هاي نقدي و غيرنقدي موضوع اين آئين نامه به خانوار تعلق مي گيرد.كمك هاي مربوط به هر خانوار به سرپرست قانوني آن خانوار يا كسي كه طبق ماده ۹ اين آئين نامه تعيين مي شود، پرداخت مي شود. ماده ۹ نيز پرداخت كمك هاي موضوع اين آئين نامه را در مواردي مانند اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زنداني بودن، عدم حضور (مثل زندگي در خارج از كشور) ويا عدم صلاحيت وي به تشخيص سازمان هدفمندي يارانه ها به سرپرست ديگري پيش بيني كرده است.

بنابراين و با توجه به مجموع مقررات يادشده مي توان گفت اولاً يارانه نقدي عبارت است از مبلغي كه از سوي دولت در ازاء افزايش قيمت حامل هاي انرژي و برخي اقلام مصرح در اين قانون براي جبران افزايش هزينه هاي مشترك يك خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت مي شود، بنابراين اعضاي يك خانوار مادام كه جزو آن خانوار محسوب مي شوند، نمي توانند يارانه جداگانه دريافت دارند و در اين مورد تفاوتي بين بالغ و نابالغ نيز وجود ندارد. درحقيقت وضعيت وماهيت «يارانه نقدي» ونيز «خانوار» متفاوت از وضعيت «نفقه­» و «ولايت» است و بايد از خلط اين دو مبحث جداً خودداري كرد.

ثانياً در مواردي كه فردي زندگي مستقلي تشكيل مي دهد و عملاً از يك خانوار خارج مي شود، با مراجعه به سازمان هدفمندي يارانه ها و مطابق آئين نامه و دستورالعمل هاي مربوط، يارانه خود را جداگانه دريافت مي كند و نيازي به مراجعه به دادگاه و صدور حكم نمي باشد مگر آنكه اين سازمان من غيرحق، از پذيرش درخواست متقاضي خودداري كند كه وي براي الزام سازمان مي تواند به مراجع صالحه مراجعه كند

همچنين درمواردي كه ماده ۹ آيين نامه اجرايي ماده ۷ قانون مورد بحث پيش بيني كرده است، به تشخيص سازمان هدفمندي يارانه ها امكان پرداخت يارانه نقدي به افراد ديگري از جمله مادر مطلقه فرزندان مشتركي كه با وي زندگي مي كنند وجود دارد./الف