تاریخ نظریه : 1398/07/02
شماره نظریه: 7/97/2581
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 1146 قانون مدنی در صورتی که رضایت شوهر به طلاق زوجه مقید به دریافت مالی باشد، طلاق خلع است. بنابراین در فرضی که دادگاه احراز کند زوجه به دلیل کراهت از همسر خود و برای گرفتن طلاق نسبت به بذل اقدام و اخذ وکالت در این خصوص از باب سهولت در اجرای طلاق بوده است، در صورت اجرای طلاق موضوع مشمول ماده یادشده خواهد بود.
2- بذل صورت گرفته مادامکه از آن رجوع نشده معتبر بوده و عدم اجرای وکالت تأثیری در اعتبار آن ندارد.
3- با توجه به اینکه هرگاه بذل انجام گرفته در قبال طلاق باشد حتی پس از طلاق، زوجه در ایام عده میتواند به مابذل رجوع کند؛ به طریق اولی پیش از طلاق نیز میتواند از آن رجوع کند. بدیهی است در این حالت چون اعطای وکالت در طلاق نیز معلق به بذل مذکور بوده است با رجوع به مابذل، وکالت نیز منتفی است.