درخصوص احتساب بازداشت قبلی محکوم علیه
حضرت آیت الله محمد حمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می رساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ ۹/۳/۱۳۷۹ به عنوتن حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های مزبور در استنباط از تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد بدوا خلاصه ای از جریان پرونده ها را منعکس و سپس اظهار نظر می نماید.
۱-در پرونده ۷۸/۴۴۳۴ سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فرار از خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضاء مسئول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آن ها استفاده کرده تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست شماره ۲۴۵۵-۲۰/۹/۱۳۷۸ به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستندا به مواد ۴۴و ۴۸و ۷۵و ۸۳ قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۱۷و ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فرار از خدمت به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و از جهت جعل به تحمل ۴۰ ضربه شلاق و از جهت استفاده از مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی از جزای نقدی کسر شود آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر میدهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی پذیرد.
۲-در پرونده ۷۹/۷۸۴/۱۴ آقایان امیر بلکمک و اسمعیل غلام نجفی سربازان وظیفه به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده اند پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می گردد. آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با توجه به گزارش مامورین انتظامی و این که بازپرسان مربوطه با تهیه پول و شماره برداری آن ها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پول های صورتبرداری شده از متهمان کشف می گردد بزهکاری آن ها نزد دادرس محرز و به استناد ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هر کدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید. آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می دهد که نامبردگان هرکدام ۱۸ روز بازداشت بوده اند با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام می نماید لذا با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم علیه را از جزای نقدی کسر نموده دادرس دیگر با استنباط از ماده قانونی مارالذکر کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیرقانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشتباه و نظایر متعددی داشته و حایز اهمیت است و گرچه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن با توجه به این که هدف از تصویب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف نظر و تشتت آراء در دادگستری و در نتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است بنابراین فرقی نمی کند که این اختلاف برداشت از قانون از دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه لذا چنین استظهار می کنیم که اختلاف نظر به وسیله دو نفر از قضات از یک شعبه هم که واقع شود صدق می کند که این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آراء مختلفی در او صادر شده و همچنین در دادگاه ها بنا به مراتب به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۰/۷/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر «با دقت نظر در مدلول تبصره ذیل ماده ۱۸ مبنی بر «چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.» چنین مستنبط است اگرچه مقنن احتساب جزای نقدی را مورد تصریح قرار نداده است اما نظر به این که تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به محکوم علیه دارد و اقتضاء قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که محکوم علیه بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عموم مجازات جزای نقدی را نیز شامل می گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر است «در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود» در ما نحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود. لذا رای مبتنی بر نظر احتساب جزای نقدی صحیح می باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره ۶۵۴-۱۰/۷/۱۳۸۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱- مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۸ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع هست.
ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (این قانون به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ شده است): مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد.
تبصره: چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي‌كند.
مواد 515 و 516 و تبصره 1 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:
ماده 515- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‌شود.
تبصره – اگر مدت زمان تحت‌نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.
ماده 516- در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (515) به شرح زیر محاسبه می‌شود:
الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود.
ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود.
پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‌شود.
تبصره 1 ماده 529- چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک‌روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.