در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی

 

بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

سلام علیکم : احتراماً به استحضار می رساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاههای تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند درخواست صدور رأی وحدت رویه به استناد قانون ۷ تیرماه ۱۳۲۸ را نموده و چنین توضیح داده است:

مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماد ۱۲ همان قانون بانکدار دولت بوده و برخلاف سایر بانکها که اعمال تجاری می‌نماید متصدی اعمال حاکمیت در چهارچوب سیاست های دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری کل واریز می نماید و شایان ذکر است که به موجب بند هـ ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و نظریه شماره ۵۴۱۵-۱۳۶۱/۹/۱۴ شورأی محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده ( پیوست شماره یک ) و به موجب تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۹ هیئت محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری می شود و اضافه نموده اند چون بانک مرکزی دولت است نمی بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متأسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسائل و دعاوی ارزی باز می ماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد می گردد.

بنا به مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذیل اظهار نظر می نماید. ۱- در پرونده ۶۹۴ شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای محمد حسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان به خواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تأخیر به دادگاههای عمومی گرگان تقدیم می نماید . آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده ۷ ناظر به مواد ۳ و ۵ و ۶ قانون راجع به معاملات ارزی متهم را به پراخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید . سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 39 مورخ 12/11/1360

۲- در پرونده ۲۸-۷۴/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران ، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمان های ارزی سال ۱۳۶۸ سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضاء کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمان های ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت ۶ سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدید نظر خواهی کرده و دادرسان شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی به استناد مواد ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال ۱۳۳۶ با نقض دادنامه تجدید نظر خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم می نماید . بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید .

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۷۹ تقاضا دارد دستور فرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال فرمایند.

معاون دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۰/۱/۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاول اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: نظر به اینکه مستند معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده : ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب : ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت صدر ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب: سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی گردیده است . و هرچند در ذیل ماده : ۵۲۹ آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر » فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می باشد و نتیجتاً رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه به نظر می رسد » . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 515 مورخ 20/10/1360

رأی شماره : ۶۵۲-۱۳۸۰/۱/۲۸

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد.

این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

 

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 574 مورخ 15/2/1371

ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373: متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم نماید. مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده‌بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می‌دارد.

‌تبصره 1 – دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

‌تبصره 2 – هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است،‌ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

‌تبصره 3 – متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین‌دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (این قانون به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است): در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:

1 – دعاوی که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است.

2 – دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی. دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.