درخصوص رسیدگی به دعوی ضرر و زیان‌در دادگاه کیفری
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند آقای رئیس دادگستری شهرستان سواد کوه با ارسال دو پرونده به دیوانعالی کشور و اعلام اینکه دادرسان شعب‌چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به امر واحدی نظریه‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی‌کشور مطرح شود و معاونت او لمحترم دیوانعالی کشور پرونده‌های مذکور را جهت اقدام به دادسرأی دیوانعالی کشور ارسال فرموده‌اند و با ملاحظه‌پرونده‌ها خلاصه ایز جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۹۹.۹۰۰.۷۸ آقای جلیل علیزاده به اتهام تعلیف غیرمجاز ۵۴ راس گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن تحت تعقیب اداره منابع‌طبیعی سوادکوه قرار گرفته پس از تنظیم صورتمجلس و تحقیق از متهم و اقرار صریح وی به چرأی غیرمجاز گوسفندانش در مرتع فوق و ارسال اوراق‌مزبور به دادگاه عمومی سواد کوه و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت خسارات وارده به مرتع را می‌نماید و نیز‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان علیه متهم به خواسته مبلغ ۱۳۷۷۶۰۰ ریال تقدیم می‌نماید. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه پس از‌رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۸۹۶.۷۸ـ۷۸.۸.۱۶ اجمالا” چنین انشاء ری می‌نماید. رأی ـ درخصوص اتهام آقای جلیل علیزاده به تعلیف غیرمجاز ۵۴ راس گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن بدون مجوز نظر به اینکه به صراحت ماده۴۴ مکرر قانون جنگلها و مراتع تعلیف غیرمجاز گوسفندان جرم نیست بلکه جنگلداری مکلف به خروج دامها از مرتع می‌باشد و لذا مستندا” به اصل۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر می‌نماید و درخصوص دادخواست ضرر و زیان اداره جنگلداری با توجه به‌اینکه خوانده اقرار صریح نموده که ۵۴ راس گوسفند خود را از تاریخ ۷۸.۳.۱۸ لغایت ۷۸.۴.۲۷ بمدت ۲۱ روز داخل در مرتع نموده و مستندا” به مواد۷ و ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه اداره جنگلداری محکوم می‌نماید. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه‌پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۱۱۰۷ـ۷۸.۱۱.۲۸ بطور خلاصه چنین اظهارنظر نموده: «مستفاد از مفهوم ماده ۱۲ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی در امور کیفری این است دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم می‌تواند در باره زیان مادی وی نیز او را محکوم نماید. از‌این رو با گسیختن بخش مدنی دادنامه بدوی رأی بر بطلان درخواست خواهان صادر می‌نماید».
۲ـ در پرونده ۹۳۴.۹۳۵.۷۸ آقای حاج شکرا… داودی باتهام وارد کردن ۵۰ راس دام در مرتع افراچال بدون اخذ پروانه تحت تعقیب اداره منابع طبیعی‌سوادکوه قرار گرفته، با توجه به گزارش مامورین ذیربط و صورتمجلس تنظیمی و اقرار صریح متهم پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی سوادکوه‌ارسال می‌نمایند و نیز اداره مذکور دادخواست ضرر و زیان به مبلغ ۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال علیه نامبرده به دادگاه تقدیم می‌نماید. و آقای دادرسی شعبه سوم دادگاه عمومی سواد کوه پس از بررسی گزارش و دادخواست تقدیمی و تحقیق از طرفین بموجب دادنامه ۹۲۸.۷۸ و ۹۲۷ ـ۷۸.۸.۲۲ چنین انشاء رأی می‌نماید. رأی ـ نظر به اینکه به صراحت ماده ۴۴ مکرر قانون جنگلها و مراتع تعلیف غیرمجاز جرم نمی‌باشد بلکه تکلیفی است بر عهده جنگلداری برای خروج‌دامها از مراتع از اینرو دادگاه مستندا” به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت مشتکی عنه صادر می‌نماید و درخصوص دادخواست مدعی خصوصی با‌عنایت به طرح دعوی حقوقی از جانب اداره جنگلداری و گزارش و صورتمجلس مورخ ۷۸.۷.۳ مامورین و اقرار صریح متهم مستندا” به مواد ۷ و ۵۱۱قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال در حق‌خواهان محکوم می‌نماید و با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۱۱۷۹ـ۷۸.۱۱.۲۴اجمالا” چنین رأی داده است: رأی ـ چون خوانده فقط اقرار کرده بمدت یک روز دامهای خود را داخل مرتع کرده و گزارش اداره خواهان مبنی بر اینکه خوانده به مدت ۲۶ روز دامهای‌خود را بدون مجوز در مرتع وارد نموده متکی به دلیل نیست با اصلاح دادنامه بدوی خوانده را محکوم به پرداخت سیصد هزار ریال حق التعلیف‌غیرمجاز یک روز له اداره منابع طبیعی سواد کوه محکوم می‌نماید و مازاد بر این مبلغ دعوی را محکوم به رد نموده است. بنابه مراتب بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مسئله تعلیف و چرانیدن غیرمجاز دامها در‌موضوع واحد نظریه‌های متفاوتی ابراز داشته‌اند که منجر به شکایت و اعلام اداره منابع طبیعی شده بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه پنجم با این‌استدلال که دادگاه بدوی حکم برائت متهم را صادر کرده و محکومیت وی را به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی خلاف قانون تشخیص و حکم به‌رد دعوی صادر نموده‌اند لیکن بر عکس آقایان دادرسان شعبه چهارم دادگاه استان مازندران حکم دادگاه بدوی را موجه تشخیص و با اصلاح آن رأی‌بدوی را ابرام کرده‌اند. بنابه مراتب تقاضا دارد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب دستور فرمائید جهت ایجاد‌رویه واحد در هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۹.۷.۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی، رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤساو مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به ملاک مقررات‌ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال ۶۸دادگاههای کیفری مکلفند در صورتیکه دعوی جزائی در‌دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت شود به دعوی ضرر و زیان رسیدگی و رأی صادر نمایند و لذا با توجه به ماده قانونی مرقوم رأی صادره از‌شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حسب مقررات صحیحا” صادر شده و عقیده به تائید آن دارم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۶۴۹ـ۱۳۷۹.۷.۵
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد. بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه‌امور مدنی، جزائی حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.
ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (این قانون به استنادم ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است): هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (این ماده به استناد ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است): با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود.
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.