در خصوص مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات دستگاههای دولتی
حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراما ًبه استحضار می‌رساند :سرپرست محترم دانشگاه گیلان طی شرحی به شماره 11-3792-77.3.16 به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته :از سوی شعب مذکور در خصوص صلاحیت ذاتی‌کمیسیون تبصره 12 قانون بودجه و عدم صلاحیت محاکم عمومی دادگستری دررفع اختلافات ملکی بین دستگاههای اجرائی، آراء مختلفی صادرگردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک جریان پرونده‌های مربوطه به شرح‌ذیل معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
1 – در تاریخ 72.5.31 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دادخواستی به طرفیت 1 – مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه‌علامه طباطبائی 2 – دانشگاه پیام نور به خواسته 1- اعلام انحلال قرار داد موضوع سند رسمی شماره 91640-58.5.2، 2 – خلع ید خوانده ردیف دوم از ملک متعلق‌به جمعیت مقوم بمبلغ دومیلیون و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی شهرستان تربت حیدریه تقدیم و توضیح داده: ملک موضوع خواسته به موجب‌قرارداد رسمی فوق برای مدتی نامعین از طرف جمعیت هلال احمر تربت حیدریه به دانشگاه آزاد سابق ایران جهت انتفاع واگذار گردیده و دانشگاه‌مذکور مجاز بوده تا احداث ساختمان‌جدید در آن سکنی گزیند لیکن دانشگاه مورد نظر منحل واحداث ساختمان عملاًمنتفی گردیده تا اینکه خوانده‌ردیف اول مدتی در آن تصرف داشته و خوانده ردیف دوم متصرف فعلی آن می‌باشد با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه مجاز به انعقاد اینگونه قراردادها نبوده و برفرض صحت قرارداد با انحلال دانشگاه آزاد قرار داد‌مذکور منفسخ گردیده است و برفرض بقای قرارداد چون عقد انتفاع بر دو گونه رقبی و عمری الزام آور می‌گردد و قرار داد مذکور هیچکدام از دو نوع‌مذکور نیست طبق ماده 44 قانونی مدنی اعلام رجوع از قراداد مذکور را می‌نماید و چون خوانده ردیف 2 طرف قرارداد این جمعیت نبوده و بدون مجوز‌قانونی متصرف شده است در خواست خلع ید نامبرده را نیز دارد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه به کلاسه 487.73 تحت رسیدگی‌قرار گرفته نماینده خواهان در اولین جلسه دادگاه علاوه بر خلع ید مبلغ هفتادو میلیون ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده ردیف 2 را نیز‌مطالبه نموده است. دانشگاه پیام نور به شرح لایحه ارسالی پس از بر شمردن ایراداتی به دادخواست اعلام داشته ادعای اینکه جمعیت هلال احمر تربت‌حیدریه مجاز به انعقادقرار داد نبوده موجه نیست زیرا قرارداد طبق مقررات و با حصول کلیه شرایط منعقد گردیده ادعای انحلال دانشگاه آزاد ایران و در‌نتیجه انفساخ عقد نیز درست نیست زیرا طبق مصوبه شماره ت 9005-67.12.11 هیئت دولت دانشگاه پیام نوراز هر جهت قائم مقام دانشگاه آزاد‌می‌باشد ضمناًهمین دعوی از طرف جمعیت هلال احمر قبلاًدر پرونده کلاسه 841.61 مطرح و بموجب دادنامه شماره 74-62.2.5 دعوی مردود‌اعلام گردیده است و موضوع واجد اعتبار قضیه محکوم بها می‌باشد دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرونده مورد استناد و درج آن در صورت جلسه با‌اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 460-74.3.13 نظر به اینکه انحلال قراداد مفهوماًبه معنی فسخ قرارداد بوده و به موضوع مزبور نیز قبلاًدر پرونده‌کلاسه 841-61 عمومی حقوقی سابق تربت حیدریه رسیدگی و طی دادنامه شماره 74-62.2.5 حکم بررد دعوی صادر و به تائید دیوان عالی کشور‌نیز رسیده و قطعیت یافته فلذا به اعتبار امر مختومه بودن آن مستنداًبه بند 4 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را‌صادر و اعلام کرده است جمعیت هلال احمر با تقدیم دادخواست تجدید نظر به حکم صادره اعتراض و تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است و‌تجدید نظر خواندگان لوایحی تقدیم پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به کلاسه 8678ثبت گردیده است. این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 3.32-75. 1.30 چنین رأی داده است:رأی،اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به‌دادنامه شماره460-74.3.13 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه مآلاً وارد است زیرا به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب73.12.28 مجلس شورای اسلامی که در زمان صدور دادنامه تجدید نظر خواسته لازم الاجراء بوده (در رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات‌اراضی و وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر‌جمهوری اسلامی ایران که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف‌پیشین می‌باشد یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه‌و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی یا معاونین آنها و وزرا یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای اجرائی طرف‌اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل میشود )و مطابق بند ب تبصره مزبور آراء‌صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم‌الاجراء می باشد لکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بهر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیر بط سازمان برنامه و بودجه مکلف‌است معادل ارزشی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری‌وعمرانی از بودجه سال1374دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید. بنابه مراتب و با عنایت به اینکه دانشگاه پیام نور و دانشگاه علامه طباطبائی وفق اساسنامه مربوطه مؤسسه دولتی محسوبند لذا دادنامه تجدید نظر‌خواسته بدون توجه به تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور و خارج از حدود صلاحیت دادگاه صدور یافته و ازاین رو به استناد ماده 6 قانون‌تجدید نظر آراء دادگاهها نقض میشود و دراجرای بند ج ماده 6 قانون مرقوم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه اعاده می‌گردد که به منظور‌طرح در کمیسیون موضوع ماده 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
2 – در تاریخ 72.11.13 وزارت اطلاعات و با وکالت آقای محمد نیکنام وکیل دادگستری دادخواستی بطرفیت دانشگاه گیلان به خواسته درخواست‌خلع ید از یکباب ساختمان از پلاک ثبتی 6 و 7 و 11 و 12 مقوم بمبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال به انضمام اجرت المثل ایام تصرف بمبلغ پنجاه‌میلیون ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک ثبت نموده و توضیح داده سازمان خوانده رقبه فوق الذکر را در تصرف خود داشته و مذاکرات بعمل آمده در مورد‌تخلیه آن بلانتیجه مانده و چون نیاز مبرم به ملک خود دارد با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد پرونده در‌مورد خلع ید نهایتاًدرشعبه پنجم دادگاه عمومی رشت تحت رسیدگی قرارگرفته و دادگاه پس از صدور قرار معاینه محلی توأم با جلب نظر کارشناس و‌اجرای آن با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره 1694-74.10.14 با توجه به محتویات پرونده و صورتجلسه اجرای قرار معاینه محل و بااحراز‌مالکیت خواهان در رقبات مورد تنازع و اینکه کارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذکور تائید نموده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا ًبه مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از پلاکهای 6 و 7 و 11 و 12 بخش 2 رشت واقع در جنب باغ محتشم برابر نظریه کارشناس‌صادر و اعلام کرده است. دانشگاه گیلان در فرجه قانونی نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده دادگاه تجدید نظر استان گیلان با توجه به‌اختلاف طرفین در مالکیت رقبات مورد دعوی و با امعان نظر بمبلغ خواسته قرار عدم صلاحیت خود را دررسیدگی به تجدید نظر خواهی صادر و‌پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 14 ارجاع گردیده این شعبه دیوان نیز به شرح دادنامه 14.169-75.9.10 دادنامه تجدید نظر‌خواسته را عیناًتأیید وابرام می‌نماید. محکوم علیه درفرجه قانونی طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آراء صادره اعتراض و اعلام‌کرده که او هم دارای سند مالکیت بوده و سند او مقدم الصدور است و حسب تصمیم هیئت وزیران ملک به دانشگاه گیلان واگذار شده و کمیسیون‌تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 ملک را در اختیار دانشگاه گیلان قرار داده و در پایان تقاضای اعمال ماده 31 را نموده است و با تقاضای وی موافقت‌شده است و پرونده مجدداًبه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 17.248-76.6.31 و به‌استدلال اینکه ملک متنازع فیه گرچه متعلق به وزارت اطلاعات سابق (ساواک منحله) بوده ولی پس از پیروزی انقلاب حسب تصویب نامه8289-60.7.8 هیئت وزیران به دانشگاه گیلان واگذار شده که به استناد مصوبه مذکور اقدام به اخذ سند مالکیت مورخه 62.11.7 به نام دانشگاه‌گیلان کرده نظر به اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از تاریخ 62.5.27 تشکیل و اقدام و به اخذ سند مالکیت مورخه 71.5.21 از‌ملک مذکور نموده و پس از حدوث اختلاف در مورد ملک با پیشنهاد آئین نامه اجرائی تبصره 12 قانون بودجه سال 74 هیئت وزیران در تاریخ 74.7.9ملک مذکور در اختیار دانشگاه گیلان قرار گرفته و مستند دیگر تصرفات دانشگاه گیلان دستور مورخه 82.89-60.7.8 نخست وزیر وقت بوده و دیگر‌مالکیتی برای خواهان باقی نمانده که به استناد بند “د”قانون بودجه سال 71 حقی برای مالکیت داشته باشد فلذا اعتراضات متقاضی اعمال ماده 31قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را وارد تشخیص و ضمن نقض آراء 1694-75.10.14 شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت و14.169-75.9.10 شعبه 14 دیوان عالی کشور پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی رشت محول نموده که به شعبه 26دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز مستنداًبه تبصره 12 از قانون بودجه سال 1369 کل کشور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم‌صلاحیت خود را به شایستگی کمیسیون موضوع تبصره مذکور صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه 17 ارجاع و به کلاسه 9668.17.9 ثبت گردیده است این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره17.446-77.8.6 چنین رأی داده است:
رأی: بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1369 کل کشور جواز رسیدگی کمیسیون مخصوص است که به اختلافات حاصله بین صاحبان و متصرفین‌ساختمانهای دولتی به نحو مقرر درآن تبصره رسیدگی نماید ولی تشکیل این کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع عمومی رسیدگی به دعاوی است‌نمی‌باشد و کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع خاص رسیدگی به دعاوی نیست تا به اعتبار صلاحیت ذاتی آن بتوان قرار عدم صلاحیت صادرکرد‌علیهذا قرار عدم صلاحیت صادره که مغایر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی است غیر موجه تشخیص و با نقض آن پرونده جهت‌رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید دراستنباط از تبصره 12 قانون بودجه مصوب 1368 کل کشور درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون موضوع‌تبصره مذکور و عدم صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اختلافات ملکی بین دستگاههای اجرائی از سوی شعب سوم و هفدهم دیوان عالی‌کشور آراء متهافت صادرگردیده است بدین توضیح که شعبه سوم به موجب دادنامه 3.32-75.1.30 رسیدگی به موضوع راخارج از حدود صلاحیت‌دادگاههای دادگستری و قابل طرح درکمیسیون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور دانسته و با نقض رأی صادره از دادگاه عمومی پرونده را‌جهت طرح در کمیسیون مذکور ارسال داشته است ولی شعبه هفدهم برعکس به شرح دادنامه شماره 17.446-77.8.6 کمیسیون مذکور را از مراجع‌خاص رسیدگی به دعاوی که مانع رسیدگی دادگاههای دادگستری باشد نداسته و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی در این مورد را نقض و‌پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده داده است بناء‌علیهذا مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1378.9.30 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب‌آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به مقررات ماده12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 1373.12.28 مجلس شورای اسلامی که زمان صدور دادنامه‌های مورد بحث لازم الاجراء بوده و به‌موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی، وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته‌براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب و جنگ تحمیلی اعم از اینکه بدون مجوز و یا موافقت متصرف پیشین و یا با اجازه متصرف پیشین‌تصرف گردیده و درحال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد کمیسیونی با عضویت مقامهای مندرج در قانون حل اختلاف می‌نمایند و حتی پیش‌بینی شده اگر در مهلت تعیین شده دستگاه ذیربط آراء‌صادره را اجراء ننمایند سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را‌بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی از بودجه جاری و عمرانی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه‌اجرائی ذینفع اضافه نماید. بدین ترتیب موضوع خارج از صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و حل اختلاف با کمیسیون مارالذکر است خصوصاً اینکه‌مثل، مانحن فیه که قبل از مراجعه به دادگستری کمیسیون حل اختلاف نبوده و حتی سند نیز صادر گردیده است و از طرفی دادرسرای دیوان عالی کشور‌به موجب نظریه مورخ 76.4.7 که مورد قبول برمالکیت دانشگاه گیلان داده شده و حتی سند مالکیت به نام دانشگاه مذکور صادر گردیده و در واقع‌کمیسیون صالحه اخذ تصمیم کرده دیگر رأی دادگاه عمومی گیلان به خلع ید دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده درخواست شده و شعبه 17 دیوان عالی‌کشور با قبول استدلال دادسرای دیوان عالی کشور اقدام به نقض دادنامه شعبه 14 دیوان عالی کشور کرده است و لذا حکم صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور مطابق با قانون اصداریافته و مورد تائید می‌باشد.”مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره 646-1378.9.30 شماره ردیف 1.78
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون‌گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیأت‌هم قبلاًدرهمین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گزار دارد بناء علیهذا رأی شعبه 17دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی‌برطبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
تبصره 12 قانون بودجه مصوب 1374: الف – اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری‌اسلامی ایران که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافق متصرف‌پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و‌بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف‌اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها تشکیل گردد.
ب – رأی صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به‌هر دلیل دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به ئپیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد‌بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1374 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع‌اضافه نماید.
ح – آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضای ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه‌ها، ارگان‌ها،سازمان‌ها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.