در خصوص مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه
حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور باعرض سلام و تحیت احتراما ًباستحضار عالی می‌رساند: درتاریخ ۷۸.۶.۲۲ آقای دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد طی شرحی بعنوان ریاست محترم‌دیوانعالی کشوربه ضمیمه فتوکپی آراء صادره از شعب دوم و چهارم دادگاههای تجدید نظر استان گلستان اعلام داشته‌از سوی شعب مذکور در موارد‌مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است درخواست مذکور‌توسط معاون محترم قضائی دیوانعالی کشور در اجرای ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسسی کیفری جهت اقدام مقتضی به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال گردیده است و با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاطه جریان آنها بشرح ذیل معروض می‌گردد.
۱ – درپرونده کلاسه ۲.۷۷.۵۰۰ ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد: آقای اسلام روستائیان فرزند علیرضا به اتهام نگهداری چهار عدد ترقه تحت‌تعقیب محاکم عمومی شهرستان مینودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه عمومی مینو دشت رسیدگی به اتهام را درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی‌تشخیص و باستناد مواد ۳ و ۳۳ قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد‌صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز به استدلال اینکه اینگونه اشیاء جزء مواد منفجره ویا محترقه‌محسوب نشده و فقط تولید صدا می‌نماید که از جهت ایجادسرو صدا و مزاحمت قابل پیگیری است مستنداً به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی شهرستان مینودشت صادرو با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم‌تجدید نظراستان گلستان ارسال داشته که به شعبه دوم دادگاه مذکور ارجاع و بکلاسه ۲.۷۸.۶۴ ثبت گردیده است و این دادگاه نیز به موجب دادنامه‌شماره ۴۹ .ش . ۲ – ۷۸.۱.۳۰ با این استدلال که چون علی الاصول مواد اولیه سازنده ترقه مواد منفجره و محترقه می‌باشد که بموجب ماده ۲ ناظر به‌بند ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰.۱۱.۲۶ و بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است واگر تغییر در ساخت آن از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع‌رسیدگی نخواهد بود با تائید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد در رسیدگی به جرم معنونه حل اختلاف نموده است.
۲ – درپرونده کلاسه ۴۴۷.۷۷ . ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد :آقای علیمحمد نوری پور فرزند حاجی به اتهام نگهداری ۸۹ عدد ترقه‌موشکی و ۶۰ عدد ترقه کبریتی تحت محاکم عمومی گنبد قرار گرفته شعبه اول دادگاه مذکور به استدلال اینکه چون خرید و فروش مواد محترقه از‌جرائم مربوط به قاچاق است و امور قاچاق نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی‌دادگاه انقلاب‌اسلامی شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز با عنایت به اینکه مواد مکشوفه ترقه موشکی و کبریتی است که‌صرفاًایجاد صدامی نماید و قابلیت اشتعال وانفجار نداشته و صرفاًاز جهت ایجاد مزاحمت و سرو صداقابلیت پیگیری را دارد واصل نیز برصلاحیت‌محاکم عمومی است مستنداًبه ماده ۵ قانونتشکیل دادگاههی عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت محاکم عمومی صادر و دراجرای‌ماده ۳۳ قانون مذکور پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدید نظر استان گلستان ارسال داشته که به شعبه چهارم ارجاع و به کلاسه ۷۷.۴۵۷ ش۴ ت ثبت گردیده است این دادگاه نیز بشرح دادنامه شماره ۷۷۰۴.۲۲۸ با این استدلال که صلاحیت دادگاههای انقلاب بموجب ماده ۵ قانون دادگاههای‌عمومی وانقلاب و قوانین خاص دیگر احصاء‌شده صرفنظر از اینکه موضوع معنونه جرم می‌باشد یا خیر چون موضوع مشمول ادوات مذکور درماده ۱قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ می‌باشد با تأیید نظر دادگاه انقلاب و تشخیص صلاحیت دادگاه‌عمومی گنبد حل اختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح زیر مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. نظریه: همانطورکه ملاحظه می‌فرمائید در موضوع صلاحیت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه، شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که‌چون مواد اولیه سازنده ترقه، مواد منفجره ومحترقه می‌باشد واگر تغییری در ساخت از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی‌نخواهد بود طبق ماده ۲ ناظر به بند ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ و بند ۵ ماده ۵ قانونتشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام را درصلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده در حالیکه شعبه چهارم دادگاه مذکور برعکس به‌استدلال اینکه چون موضوع مشمول ادوات مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات… نمی‌باشد رسیدگی به اتهام‌را درصلاحیت‌دادگاه عمومی دانسته‌و با این ترتیب حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون درموارد مشابه از سوی دادگاههای تجدید نظر استان گلستان آراء‌متفاوتی صادر گردیده مستنداًبه ماده ۳ اضافه شده با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع در هیئت عمومی‌محترم دیوانعالی کشوربه منظور ایجاد رویه واحد مطرح شود
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۹.۲۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران
شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “بموجب ماده یک قانون تشدید مجازات اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۰ وارد یا خارج کردن اسلحه ومهمات جنگی و‌مواد محترقه و منفجره ممنوع است و در ماده ۲۲ قانون قاچاق اسلحه مرتکبین این نوع قاچاق را مشمول مقررات بند ۲ ماده یک تلقی کرده و در بند ۲ماده ۱ قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگی ذکر و برای آن مجازات تعیین کرده است و لذا با عنایت به مراتب‌مرقوم و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق، از جمله مواد محترقه را در صلاحیت‌دادگاه انقلاب دانسته، حکم صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر مبنای این استدلال صادر شد موجه و مورد تائید می‌باشد “مشاوره‌نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۶۴۴-۱۳۷۸.۹.۲۳ شماره ردیف ۲۰.۷۸
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره‌ومحترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد‌و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد، از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه‌و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ خارج است. بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تائید‌می‌شود. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ (این قانون به استناد ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ نسخ شده است): وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه‌یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
۱ – هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به‌حبس با کار از سه تا ۱۵ سال.
۲ – هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد‌تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال.
تبصره ۱ – کسانی که هنگام ورود به کشور یکی از اشیاء مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مأمورین مربوط اعلام نمایند مشمول‌مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیایی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
تبصره ۲ – انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰: خـريد و حمل مواد محترقه غيرمجـاز كه براي جشنـها و مراسم استفاده مي‌شود مستوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا ده ميليون ريال است. مواد محترقه‌اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.