در خصوص دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیر منقول
حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام احتراماًبه استحضار عالی می‌رساند: آقای محمدرضا فهیمی از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان طی شرحی بعنوان‌جنابعالی اعلام داشته :درموضوع صلاحیت محلی دادگاه دررسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه این شرکت در موارد مشابه از‌سوی دادگاههای حقوقی یک کرمان و زرند و شعب دیوان عالی کشور آراء‌متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیأت عمومی دیوان عالی‌کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده و درخواست مذکور از طرف معاون اول محترم دیوان عالی کشور جهت اقدام لازم به این دادسراارسال گردیده‌است و پرونده‌های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان بشرح ذیل معروض می‌گردد : 1 – طبق محتویات پرونده کلاسه 410.72.3.1 شعبه سوم‌دادگاه حقوقی یک کرمان درتاریخ 72.9.14 آقای حسین پوررنجبرحسن آبادی اصالتاًاز طرف خود و وکالتاًاز طرف سایر شرکاء با وکالت آقای اصغر‌خواجوئی نژاد وکیل دادگستری دادخواستی بطرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان بخواسته اعتراض به رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و صدور‌حکم برابطال آن و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه واقع در یاورآباد زرند و رفع توقیف ازآن تقدیم دادگاههای حقوقی‌یک کرمان نموده و توضیح داده مالکین یک حلقه چاه عمیق در یاورآباد زرند هستند که قدمت آن به سال 1340 می‌رسد و شواهد و قرائن حاکی است‌که چاه مرتباًمورد بهره برداری بوده و زمینهای زیادی را جهت کشت گندم و جو و علوفه مشروب می‌نموده و با توجه به نامه شماره6862.10-1367.5.25 شرکت خوانده جز و آمار سالهای 54-53 منظور گردیده و سالهاست که از آب چاه حدود شصت هکتار زمین زیر کشت پسته‌مشروب می‌شود که متعلق به تعداد زیادی کشاورز می‌باشد مالکین در سال 1358 تقاضای صدور پروانه نموده‌اند که سوابق در شرکت خوانده موجود‌می‌باشد بعد ازتصویب قانون توزیع عادلانه آب هم به تجویز تبصره ماده 3 قانون مذکور مالکین به شرکت مراجعه و تقاضای صدور پروانه بهره برداری‌نموده‌اند ولی شرکت خوانده تاکنون به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به بهانه غیر مجاز بودن چاه مانع بهره برداری مالکین است و اعلام کرده که طبق‌رأی کمیسیون صدورپروانه‌ها چاه غیر مجاز و مضر به مصالح عمومی شناخته شده است در حالی که این چاه حدود سی سال است که حفر گردیده و‌ممرمعاش تعداد زیادی از زارعین می‌باشد و بموجب قانون توزیع عادلانه آب حق مکتسبی که برای آنها ایجاد شده محفوظ می‌باشد تقاضای صدور‌حکم بشرح خواسته را دارد نماینده خوانده در دادگاه با ذکر ایراداتی اظهار داشته مورد دعوی غیر منقول بوده و رسیدگی به دعاوی غیر منقول در‌صلاحیت دادگاههای محل وقوع آن می‌باشد و درصورتی‌دادگاه محل مرکز شرکت صالح به رسیدگی به دعاوی علیه شرکت می‌باشد که دعوی مطروحه‌مربوط به غیر منقول نبوده بلکه مربوط به قراردادها وسهام شرکاء و دعاوی بین سهامداران باشد لذا دادگاه کرمان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را‌ندارد و در ماهیت امر نیز اظهار داشته چاه مورد بحث در سال 66 حفر و چندین مرتبه پرگردیده و بدلیل حفر آن بعد از قانون توزیع عادلانه آب مشمول‌تبصره ماده 3 قانون یاد شده نمی‌گردد. وکیل خواهانها متقابلاًاظهار داشته چون دعوی علیه شرکت می‌باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل‌مرکز شرکت می‌باشد و درمورد سایر ایرادات نیز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اینکه (عنوان دعوی اعتراض به رأی کمیسیون و خواسته الزام‌خوانده به صدور پروانه بهره برداری بوده صریحاً مربوط به غیر منقول نیست و طبق ماده 36 قانون آئین دادرسی مدنی هرنوع دعوی علیه شرکت‌دردادگاه محل مرکز شرکت اقامه می‌گردد.”ایراد به صلاحیت دادگاه کرمان را رد نموده و سپس در ماهیت امر پس از یک سلسله رسیدگی نهایتاًبموجب‌دادنامه شماره 168-73.5.11 با توجه به اینکه مالکیت خواهانها حسب مفاد نامه شماره 12986.30-72.5.5 شرکت خوانده محرز بوده و حسب‌گزارش شماره 6862.1- 67.5.25 شرکت خوانده چاه مورد بحث جزء آمار سال 1354 و 1353 محسوب گردیده و با توجه به وضعیت محل و سن‌درختان پسته و نظریه کارشناس دعوی خواهانها را تامیزان کارشناس قابل پذیرش و توجه تشخیص و حکم بر ابطال رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و‌رفع توقیف از چاه و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری به میزان ده لیتر درثانیه صادر و اعلام کرده است شرکت سهامی آب منطقه‌ای‌کرمان به رأی صادره اعتراض نموده ودر لایحه اعتراضیه نیز با ایراد به صلاحیت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضائی شهرستان زرند‌واقع بوده هرچند موضوع دعوی اعتراض به رأی کمیسیون قلمداد می‌گردد ولی از آنجا که موضوع دعوی حقوق راجع به مال غیر منقول است مشمول‌ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه زرند صادر می‌کرد‌درماهیت امر نیز اعتراضاتی مطرح نموده پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به کلاسه8137.22-8 ثبت گردیده است این شعبه دیوان بموجب دادنامه شماره 8.865-73.11.26 چنین رأی داده است.
رأی :از طرف تجدید نظر خواه اعتراض موجه‌ای به عمل نیامده تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجدید‌نظر خواسته ابرام می‌گردد.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه72-1-17 ح . 1 دادگاه حقوقی یک شهرستان زرند در تاریخ 71.8.12 آقای اصغر کبیری دادخواستی بطرفیت شرکت‌سهامی آب منطقه‌ای کرمان بخواسته تقاضای تصحیح پروانه حفر و بهره برداری شماره 10723.30-7177-64.7.10 مربوط به فاز واقع دراکبرآباد‌زرند بنام شبکه بهداری زرند آقای مسعود منصوری بنام اصغر کبیری نماینده دباغان زرند و تغییر مصرف از دباغی به دباغی وکشاورزی مقوم به مبلغ‌پانصد هزار تومان به دادگاه حقوقی یک کرمان تقدیم و توضیح داده که طی پروانه مذکور اجازه حفر و بهره برداری یک حلقه چاه صادر شده که پروانه‌بنام آقای مسعود منصوری نماینده شبکه بهداری زرند می‌باشد درصورتیکه زمین محل حفر چاه و کلیه هزینه‌های مربوط به حفر و صدور پروانه‌رااینجانب پرداخته و طی نامه شماره 837-64.4.8 شبکه بهداشت اینجانب را بعنوان نماینده دباغان زرند به شرکت آب منطقه‌ای معرفی نموده و از‌زمان بهره برداری از فاز مذکور چون اینجانب کلیه امور مربوط به شتستشوی پوستهای کلیه دباغان را متقبل شده‌ام با استفاده از آب فاضلاب پوستها‌توانسته‌ام یک قطعه زمین به مساحت نیم هکتار را درختکاری نمایم که اکنون مثمر ثمر گردیده‌اند و تاکنون هیچگونه ممانعتی از سوی شرکت آب‌منطقه‌ای نشده و درحال حاضر بعلت استفاده از آب فاضلاب جهت کشاورزی فاز مذکور را پلمپ کرده‌اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح‌خواسته را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان بشرح قرارشماره 26-71.8.14 چون خواسته خواهان اصلاح پروانه بهره برداری چاه مورد بحث‌مربوط به یک حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غیر منقول و از لحاظ صلاحیت رسیدگی دادگاه شمول حکم ماده 23 قانون آئین‌دادرسی مدنی است لذا دعوی مطروحه را در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند محل وقوع چاه محفوره متنازع فیه دانسته و قرار عدم‌صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است دادگاه حقوقی یک زرند نیز‌با پذیرش صلاحیت محلی خود و پس از بررسی موضوع و رسیدگی به آن سرانجام بموجب دادنامه شماره 63-72.2.31 با توجه به محتویات پرونده‌و مستنداًبه ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه تغییر در پروانه یا نوع مصرف را منحصراًبا وزارت نیرو قرار داده موردی را برای اظهار نظر دادگاه‌موجود ندیده و حکم بر رد خواسته صادر و اعلام کرده است. با تجدید نظرخواهی خواهان از رأی صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر‌به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و به کلاسه 7551.6 -24 ثبت گردیده و این شعبه دیوان نیز بموجب دادنامه شماره24.771-72.1.15 چنین رأی داده است : رأی :اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته وارد و مؤثر تشخیص نمی‌گردد از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی که‌نقض رأی مذکور را ایجاب نماید مشهود نمی‌باشد لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد. اینک با توجه به مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهارنظرمی نماید. نظریه :همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در استنباط از مواد 23 و 36 قانون آئین دادرسی مدنی و در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به‌دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان از سوی شعب هشتم و بیستم و چهارم دیوان عاللی کشور رویه‌های‌متفاوتی اتخاد گردیده بدین توضیح که شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان را که رسیدگی به دعوی مطروحه را بنا به وقوع مرکز شرکت‌خوانده در مرکز استان یعنی کرمان مستنداًبه ماده 36 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت خود دانسته و به دعوی رسیدگی و اصدار رأی نموده‌پذیرفته و رأی صادره از دادگاه بدوی را تأیید و ابرام کرده است ولی شعبه بیست و چهارم برعکس نظر دادگاه حقوقی یک زرند را که بدلیل ارتباط دعوی‌به حقوق مربوط به غیر منقول مستنداًبه ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی اعتقاد به صلاحیت محلی خود داشته قبول نموده و رأی صادره از دادگاه‌بدوی را تأیید و استوار کرده است بناء علیهذا چون از دو شعبه دیوان عالی کشور در موارد مشابه رویه‌های متفاوتی اتخاذگردیده است مستنداًبه قانون‌مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1378.9.16 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به مقررات مواد23 و 26 قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر‌منقول در حوزه آن واقع شده و اگر در ماده 36 قانون مورد بحث در خصوص دعاوی شرکت‌ها مقررات دیگری وضع شده در مانحن فیه قابل اعمال‌نیست زیرا مراد قانون گزار از ماده 36 قانون مرقوم راجع به شرکتهای تجاری است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد ولذا استناد به ماده 36 قانون آئین‌دادرسی مدنی در خصوص مورد وجاهت قانونی ندارد در نتیجه رأی صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی یک زرند که درشعبه 24 دیوان عالی محترم کشور‌ابرام شده ،طبق مقررات مواد 23 و 26 قانون آئین دادرسی مدنی صحیحاً صادره شده و مورد تأیید می‌باشد.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند.
رأی شماره 643-1378.9.16 شماره ردیف :16.78
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوانعالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود ،چون بموجب ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظراست به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله‌بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط‌به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی‌تشخیص می‌گردد. این رأی برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378
برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم الاتباع است.
مواد 23 و 36 و 559 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318(این قانون به استناد ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است):
ماده 23 – دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.
ماده 36 – دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت‌مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده 559 – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود:
1 – اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی رسیدگی کرده.
2 – هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.
3 – اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی‌می‌اندازد.
4 – اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌مقام آنها صادر شده باشد.
ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373: دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر به ترتیب زیر اقدام
می‌نماید:
1 – اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تأیید و جهت اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد.
2 – هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم‌رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض‌تحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف – اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی نقض بلاارجاع می‌گردد.
ب – اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌می‌شود.
ج – اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه‌مکلف به رسیدگی می‌باشد.
د – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقض تحقیقات نقض می‌نماید مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.