عنوان: کاهش یا افزایش مهریه پس از عقد نکاح

پیام: مهریه همان است که در سند نکاحیه درج شده و کاهش و افزایش آن پس از عقد نکاح صحیح نیست.

 کاهش مهریه نیز مانند افزایش آن پس از عقد جواز شرعی ندارد؛ بنابراین مبنای پرداخت مهریه همان است که در سند نکاح درج شده است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۱۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۱/۲۷
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

آقای ج.ب. با وکالت آقای م.ب. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه دادخواستی به طرفیت خانم پ.م. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم محاکم عمومی تبریز نموده که به شعبه ۱۶ ارجاع شده است. در دادخواست قیدشده که بنا به سند نکاحیه ۱۳۲- حوزه ثبتی تبریز خواهان به عقد نکاح دائمی خوانده درآمده است ولیکن به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی تقاضای طلاق نموده است اضافه شده زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند. در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ در اولین جلسه دادگاه که با حضور وکیل خواهان و غایب خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست اعلام کرده و اضافه نموده قابل ذکر است که حسب سند رسمی ۸۳۹۱ -۴/۲/۹۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تبریز مهریه مقیده در سند نکاحیه را به ۱۴ عدد سکه بهار آزادی تقلیل داده که این امر در دادخواست مطرح نشده و لذا اعلام آمادگی برای پرداخت ۱۴ عدد سکه می نماید. ضمناً در خصوص نفقه و مهریه طرفین پرونده ای هم در شورای حل اختلاف دارند. در ادامه رسیدگی دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است. و همچنین پرونده های استنادی در خصوص مهریه را مورد مطالبه قرار داده که با وصول آن اقدام به خلاصه نویسی پرونده موصوف نموده که حاصل آن پرونده که در شعبه ۴۵ شورای حل اختلاف تبریز مطرح بوده مطالبه تعداد ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه زوجه نموده و سند رسمی تنظیمی در دفتر . . . نیز پیوست پرونده بوده که مهریه زوجه به تعداد ۱۴ سکه تقلیل داده شده و وکیل خوانده با استناد به اقرارنامه مذکور مطالبه بیش از ۱۴ سکه را غیرموجه دانسته و نهایتاً شورا حکم به پرداخت تعداد ۵۰ سکه مهریه زوجه با توجه به اینکه زوج دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده صادر نموده است و همچنین پرونده مربوط به مطالبه نفقه از سوی خانم پ.م. به طرفیت زوج آقای ج.ب. نیز زوجه محق شناخته شده و دادگاه زوج را به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ ۲۱/۱۱/۸۹ لغایت ۲۷/۷/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال محکوم نموده است. آقای م.ظ. وکیل دادگستری نیز متعاقباً با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل زوجه معرفی کرده است ضمناً زوجین داوران خود را معرفی کرده اند و با اعلام قبولی داوران متعاقباً داوران نظریه خود را به دادگاه اعلام کرده اند که داور زوج نظر به جدایی زوجین داده و داور زوجه موضوع را قابل حل دانسته و سازش را پیشنهاد کرده است همچنین وکیل زوجه به تصویری از دادنامه شماره ۹۰۱۴۱۷ -۱۰/۱۰/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی تبریز را که در تأیید دادنامه بدوی صادره از شورای حل اختلاف در خصوص مهریه می باشد و النهایه مهریه از ۵۰ سکه به ۱۴ سکه اصلاح شده و نسبت به ۳۶ عدد سکه با توجه به اقرارنامه رسمی حکم به بی حقی صادرشده تقدیم دادگاه نموده است. همچنین دادگاه برای تعیین اجرت المثل و نفقات ایام زوجیت موضوع را به کارشناس ارجاع و با وصول نظریه کارشناس در خصوص نفقه معوقه و ایام عده و اجرت المثل دادگاه سرانجام حسب دادنامه ۶۰۱۵۹۹-۱۳/۱۲/۹۱ خلاصتاً این گونه رأی داده است. با توجه به قاعده فقهی »الطلاق بید من اخذ بالساق « و با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و در رأی اضافه شده که زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق مبلغ سه میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت از ۲۰/۱۱/۸۹ لغایت ۲/۴/۹۰ حسب نظریه کارشناس و مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال بابت نفقه معوقه زوجه و نفقه ایام عده را از قرار ماهانه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال در حق زوجه پرداخت کند و در خصوص مهریه نیز با توجه به دادنامه های صادره قبلی تعداد ۱۴ عدد سکه بهار آزادی در حق زوجه پرداخت کند. با تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به این رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ۵۰۰۲۴۳-۱۸/۲/۹۲ تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با ردّ آن دادنامه بدوی را تأیید نموده است. که در این مرحله خانم پ.م. نسبت به دادنامه موصوف فرجام خواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است در لایحه وکیل فرجام خواه که پیوست پرونده است وکیل مذکور استناد به رأی وحدت رویه ۴۸۸ – ۱۵/۶/۸۸ نموده که طی آن با استناد به نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای شورای نگهبان در خصوص ابطال بخشنامه ۱۵۱ ثبتی (جزء ب) که بین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی می باشد تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده و این گونه توضیح داده است که زوجه صرفاً می تواند اقرار به وصول مهریه نماید. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. پرونده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است.
به تاریخ فوق شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد است با توجه به محتویات پرونده دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج به عمل آمده است با استناد به قاعده فقهی »الطلاق بید من اخذ بالساق « و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج را به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به شرح مذکور در دادخواست محکوم نموده است. ازجمله مهریه زوجه که در دادنامه فرجام خواسته مورد لحوق حکم قرارگرفته توسط دادگاه با استناد به سند رسمی شماره ۸۳۹۱-۴/۲/۹۰ دفتر . . . اسناد رسمی تبریز به تعداد ۱۴ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی تعیین شده که پرداخت آن به عهده زوج می باشد. این قسمت از دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد و اشکال است زیرا با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۸۸-۱۵/۶/۸۸ در خصوص ابطال جزء ب از قسمت ۱۵۱ بخشنامه ثبتی که با استناد به نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان اصدار یافته و به موجب آن استدلال شده ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد در بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار هدیه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده)) استفاده از ملاک نظریه مذکور که در خصوص کاهش مهریه نیز نظریه یادشده دلالت بر این دارد که کاهش مهریه نیز پس از عقد جواز شرعی ندارد و لذا مهریه همان است که در سند نکاحیه درج شده و مبنای پرداخت می باشد. بنا علی هذا و توجهاً به مراتب پیش گفته از آنجا که رأی صادره در این قسمت برخلاف مفاهیم فوق صادرشده با نقض آن به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به تجویز بند ج ماده ۴۰۱ همین قانون رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع می نماید.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
جنتی ـ جلیلی تقویان