رأی شماره 628 مورخ 31/6/1377
در خصوص تعیین حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ 76.10.18 معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان‌محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره 1 آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نموده است اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و معروض می‌گردد.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه ص .74.ج2418. اجرای احکام: در تاریخ 72.11.16 آقای مسعود دواچی علیه آقای محمود صلواتی شکایت‌نموده ملک پلاک 1274 فرعی از 123 اصلی قبلا”متعلق به محمود صلواتی بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه‌چک‌های بلامحل وی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره واگذار‌و مبلغی نیز بابت ودیعه از مستأجردریافت کرده است .شعبه 198 دادگاه کیفری 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646-73.9.2 به لحاظ عدم دسترسی‌به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت واظهارات مستأجر مستنداً به مواد 1 و 3 از قانون مجازات راجع به‌انتقال مال غیر ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجار دادن ملک غیر به تحمل‌شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی اعلام کرده با واخواهی وکیل محکوم علیه از رأی صادره دادگاه عمومی‌شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948-75.6.5 با توجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و‌سوء نیت وی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تأیید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجزات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد ماده مذکور و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصره یک آن ماده مجازات تعیین‌شده در رأی واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی بمبلغ 700 هزارتومان معادل مالی که بابت اجاره‌دریافت کرده در حق دولت محکوم و رأی صادره را حضوری و قابل تجدید نظر اعلام کرده است و با تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره و‌اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4 و‌به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه بموجب حکم و امری مذکور‌در تبصره‌یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی‌خصوصی موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقلیل دهد‌لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام‌کرده است.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه ص.ج 2947.75. اجرای احکام: آقای سید مهدی میر لوحی به موجب دادنامه شماره 1101-74.9.30 صادره از‌شعبه 159 دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجری مادر زنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا شاهجویی‌همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد 119و 108 قانون تعزیرات و ماده 9 قانون مجازات اسلامی و‌ماده 47 همان قانون و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به پرداخت یکصدو پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد‌مبلغ 350 هزارتومان به خانم فاطمه شجری و نیز پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وی محکوم‌و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدواج و تبرئه گردیده است و در خصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجویی از وی مبنی‌بر کلاهبرداری (به‌این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهرآپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و‌در این رابطه به چندین بنگاه معاملاتی ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می‌دهد در حالیکه ابداً چنین نیتی نداشته و‌قصدش صرفاً بدست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته وبعد هم‌مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش می‌شود) دادگاه به استدلال اینکه‌چون شاکیه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از وی‌مبنی بر گرفتن چکهای سفید امضاء و عدم استرداد آنها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدید نظر خواهی‌طرفین از رأی صادره شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 1253.74 به شرح دادنامه شماره 339-75.3.6 اولاً محکومیت آقای‌میرلوحی را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجری با اصلاح رقم سیصدو پنجاه هزار ریال به ششصد و‌پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام جعل عنوان و فریب‌در ازدواج تأیید و استوار کرده است و ثانیاً در مورد برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغوا کردن همسرش به فروش آپارتمان و‌گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چکهای سفید امضاء از همسرش تجدید نظر خواهی شاکیه را در این قسمت وارد تشخیص و باتوجه‌به اینکه زوج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آنرا نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول دادو‌ستد و تجارت می‌کند و در خصوص چکهای سفید امضاء نیز معترف است که چکهای همسرش نزد وی بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف‌معامله واگذار می‌کرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته دراین قسمت آقای مهدی میرلوحی را از بابت کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد 48 فقره چکهای سفید امضاء مورد بحث که شماره آنها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا‌شاهجویی محکوم و رأی صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است. بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات‌مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به موجب‌دادنامه شماره 393-76.4.3 با وجود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد‌بحث را با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده ولی شعبه هفتم بر عکس به موجب دادنامه شماره339-75.3.6 تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علیهذا نظر به مراتب‌مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه 1377.6.31 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر:” با توجه به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می‌تواند میزان مجازات‌مرتکب کلاهبرداری را در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور‌قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابر این ماده 22 قانون مجازات اسلامی که قانون عام می‌باشد نمی‌تواند قانون‌خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.”مشاوره نموده‌واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 628-1377.6.31
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تأیید می‌شود.این رأی باستناد ماده3 از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.