رأی شماره 599 مورخ 13/4/1374
در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از‌تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر کرده و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد‌وحدت رویه ضروری به نظر می‌رسد. خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد:
1 – آقای علی عباس‌آبادی در تاریخ 72.9.13 دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای برای اثبات عدم‌تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به‌اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1353.7.1 ذکر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاریخ تولد 53.7.1 صادر شده‌است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1356.7.1 می‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم‌تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1356.7.1 اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از‌اسناد رسمی محسوب می‌شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع‌است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می‌شود – دادرس دادگاه حقوقی 2مستقل جغتای (یکی از بخش‌های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم‌صلاحیت شماره 35 – 685 – مورخ 72.11.28 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده است – رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی‌کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 6.10.99 – مورخ 72.12.25 به این شرح صادر شده است: با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در‌شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم‌قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای را در رسیدگی‌به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد.
2 – به حکایت پرونده 24.7810.24 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای ابوالفضل عباس‌آبادی در تاریخ 1372.9.13 دعوایی به خواسته‌اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و‌نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را1356.6.7 گفته که در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1359.6.7 می‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و‌صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1359.6.7 برای خود اخذ نماید -نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و‌خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست‌نمی‌دهد – دادرس دادگاه حقوقی 2 جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی‌دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 15 – 665 مورخ 72.1.18 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون1356 به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه 24 دیوان عالی کشور ارجاع شده است رأی شماره 950 – 24 مورخ 72.12.14 شعبه مزبور به‌این شرح است: “قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود.”همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی‌مصوب دوم بهمن ماه 1367 رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا‌دارد به منظور اتخاذ وحدت رویه قضایی موضوع در هیأت عمومی طرح گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1374.4.13 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:با توجه به ادعای خواهان‌ها مبنی بر این که شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخهای مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنا بر‌این تعلق شناسنامه‌ها به خواهان‌ها محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می‌شود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند‌سن واقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از‌تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنا بر این دعوی خواهان‌ها قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور‌در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب دیوان عالی کشور مورد تأیید نمی‌باشد” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی‌داده‌اند.
رأی شماره: 599 – 1374.4.13
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده‌کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.