رأی شماره ۵۵۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۰
در مورد عدم تأثیر تبدیل تعزیر به جزای نقدی در صلاحیت دادگاههای کیفری دو
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۳۳۰۱.۲.۱۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای محسن کاشانی فرزند اکبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول‌تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال شده است دادگاه مزبور جرم ارتکابی‌را با ماده ۱۲۳ قانون تعزیرات منطبق دانسته ولی با اعمال بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول مصوب ۱۳۶۸ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده است دادگاه کیفری یک هم رسیدگی به جرایم‌تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است: چون قانونگذار در تصویب و انشاء بند یک تبصره ۱۷ ماده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی کشور نظری به تغییر صلاحیت مراجع قضایی نداشته بلکه‌در مواردی جزای نقدی را جایگزین حبس تعزیری نموده است بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ حل اختلاف می‌نماید.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۳۳۹۳.۲۴.۱۲ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای غلامرضا آقاجان‌زاده هوشیار به اتهام جعل عنوان به استناد ماده ۴۴قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۹۱ دادگاه کیفری ۲تهران ارسال گردیده است دادگاه مزبور به این استدلال که جرم انتسابی به متهم مشمول قسمت اخیر بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد و دادگاه را مخیر به اجرای مجازات بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا سه میلیون‌ریال می‌نماید لذا با توجه به بند یک از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و قرار عدم‌صلاحیت صادر می‌شود پس از ارسال پرونده به شعبه ۱۴۵ دادگاه کیفری یک تهران دادگاه مزبور هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و‌بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع گردیده و رأی شماره ۱۲.۹۰۶-۶۹.۱۲.۱۸ شعبه مزبور به‌این شرح صادر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادگاههای کیفری ۲ و کیفری یک تهران با‌عنایت به قسمت اخیر بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند د ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران و تأیید نظریه دادگاه کیفری ۲ تهران حل اختلاف می‌شود. نظریه – با توجه به مراتب مزبور شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند به این توضیح که شعبه دوم دیوان عالی کشور‌اختیار قانونی حاکم دادگاه را در تعیین جزای نقدی بجای حبس تعزیری ولو این که تا مبلغ سه میلیون ریال باشد در امر صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بی‌تأثیر‌دانسته و صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را تابع مجازات تعیین شده در قانون شناخته است ولی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تعیین جزای نقدی به جای حبس‌تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ مؤثر دانسته و به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص نموده است. در رسیدگی به این اختلاف نظر مادتین ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ قابل توجه می‌باشد از این‌حیث که صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ را تابع اصل مجازاتی قرار داده که در قانون به آن تصریح گردیده است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۲.۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفر دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “با توجه به بند د ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرائمی که مجازات آن بیش از دویست هزار‌تومان جزای نقدی باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده و با عنایت به فراز دوم بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ که حداکثر جزای نقدی را تا سه میلیون ریال مقرر کرده بنابراین رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند.
رأی شماره: ۵۵۴-۱۳۷۰.۲.۱۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ در مادتین ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر داشته است بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرائم تعزیری بجای حبس با آن‌مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید. بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل‌صلاحیت دادگاه کیفری ۲ ندارد و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.