رأی شماره 527 مورخ 14/6/1368

در مورد موعد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص

 

ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شعب 29 و 30 دیوان عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدید نظرخواهی از احکامی که به استناد لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب صادر شده آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌برای ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد، پرونده‌های مربوطه به این شرح است:

1 – به حکایت پرونده‌های 29.68.19 و 29.68.48 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود بنام‌حسین آغازی فرزند علی درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقی 2 فردوس قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است. دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رأی شماره 249.14 مورخ 67.11.12 را بر رد درخواست طلاق صادر نموده‌است، بانو فاطمه عجم از این رأی تجدید نظر خواسته و به شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدیر دفتر شعبه مزبور به‌عنوان این که رأی دادگاه فردوس در تاریخ 67.11.24 به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشارالیها در تاریخ 67.12.16 تقاضای تجدید نظر نموده در‌صورتی که مهلت تجدید نظرخواهی در امور مدنی خاص بر طبق ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ده روز از تاریخ ابلاغ رأی با رعایت مسافت‌قانونی می‌باشد، لذا دادخواست تجدید نظر خارج از این مدت بوده و به استناد مادتین 535 و 537 قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره29.81-67.2.25 را به رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است – بانو فاطمه عجم از این قرار شکایت نموده و شعبه 29 دیوان عالی کشور پس از‌رسیدگی رأی شماره 29.112-67.2.3 را به این شرح صادر نموده است: نظر به این که تجدید نظر خواه نسبت به این که درخواست تجدید نظرخواهی وی خارج از مهلت ده روز با رعایت مسافت بوده قبول دارد النهایه مدعی‌شده که طبق بخشنامه و قانون دادرسی محاکم مهلت ده روز لغو شده لذا تقاضای فسخ قرار صادره را نموده است در حالی که مفاد ماده 6 قانون جدید که‌تجدید نظرخواهی را در موارد سه‌گانه مطلقاً تجویز نموده قانون عام و ماده 14 لایحه قانون مدنی خاص مصوب 1358 قانون خاص است و به اعتبار‌خود باقی می‌باشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه 29 دیوان عالی کشور تأیید و ابرام می‌شود.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 591 مورخ 16/1/1373

2 – به حکایت پرونده کلاسه 4082.8.30 شعبه 30 دیوان عالی کشور بانو اشرف پیرمند از شوهر خود بنام محمد ملکی درخواست طلاق و مطالبه‌نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقی آباده قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است. دادگاه پس از رسیدگی ادعای خوانده را در مورد عدم تمکین زوجه ثابت دانسته و حکم شماره 67.235 را بر بطلان دعوی طلاق و بی‌حقی زوجه در‌مطالبه نفقه او صادر کرده ولی راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترک برای مدت 26 ماده دعوی را ثابت تشخیص و زوج را ملزم نموده که نفقه 26 ماهه‌فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پیرمند از این حکم در مورد طلاق و نفقه خود تجدید نظر خواسته و زوج هم در مورد محکومیت خود برای پرداخت‌نفقه 26 ماهه فرزند تجدید نظرخواهی نموده و شعبه 30 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی و اظهار نظر به این که ماده 9 قانون موارد تجدید نظر احکام‌دادگاه جهت تجدید نظرخواهی مدت و مهلتی تعیین نکرده دادخواست تجدید نظر زوجه را که در خارج از مدت ده روز تسلیم شده (‌تاریخ ابلاغ حکم67.11.10 و تاریخ تجدید نظرخواهی 67.12.24) قابل قبول دانسته و در اصل دعوی رأی شماره 550-68.5.3 را به این شرح صادر کرده است: دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زوجه صحیحاً اصدار یافته است لیکن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترک ذیل ماده 1206 قانون مدنی را نادیده‌گرفته و به لایحه اعتراضیه زوج توجهی نکرده لذا شعبه 30 دیوان عالی کشور دادنامه را از این حیث مخدوش دانسته و حکم نقض آن را صادر می‌نماید‌و مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی مجدد از طریق دادگستری مرکز استان به شعبه هم عرض دادگاه بدوی فرستاده شود. نظریه: آراء شعب 29 و 30 دیوان عالی کشور از این جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه 29 دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی از آراء‌دادگاههایی که بر طبق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نموده‌اند محدود به مدت 10 روز مقرر در ماده 14 لایحه قانونی مزبور دانسته و‌استدلال نموده که لایحه مزبور قانون خاص است و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 که قانون عام می‌باشد ناسخ خاص‌نمی‌شود و در نتیجه برای رسیدگی تجدید نظر رعایت مدت 10 روز را با رعایت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجدید نظر را که در خارج از این‌مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه 30 دیوان عالی کشور در نظیر مورد حکومت قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها را پذیرفته و برای‌تجدید نظر خواهی از آراء دادگاهها که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صادر شده مدت و مهلت 10 روز را لازم ندانسته است. بنابراین‌رسیدگی و اعلام رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا می‌شود.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1368.6.14 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدیادیب‌رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: با توجه به روال قانونگذاری اسلامی که اعتراض به احکام را مقید به زمان خاصی ننموده و نظریه شورای نگهبان هم در موارد متعدد مؤید این معنا است‌و رأی وحدت رویه شماره 510-67.3.25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی 1 و 2 را مقید به‌مهلت ندانسته است و نظر به این که قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367 و قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و دیوان‌عالی کشور مصوب سال 1368 در هیچ یک موعدی برای تجدید نظر معین نشده است، لذا در مورد احکام دادگاههای مدنی خاص نیز تجدید نظر مقید‌به فرجه معین نمی‌باشد و رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره 527-1368.6.14

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر‌ و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی‌است و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371