رأی وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۱
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رئیس دادگاه مدنی خاص شهرستان قوچان اعلام داشته در دعاوی اعتراض بر ثبت آستان قدس رضوی به طرفیت عده‌ای از اهالی درگز راجع به‌صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی و یا مدنی خاص از شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء متغایری صادر گردیده است و‌تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود که به شرح زیر به ذکر موارد فوق مبادرت می‌شود:
۱ـ در پرونده کلاسه ۵۲-۵۹-۱۶ آستان قدس رضوی در سال ۱۳۴۴ درخواستی به طرفیت بانو نازنین طالبیان و وزارت دارایی به خواسته اعتراض بر‌ثبت نسبت به یک سهم از هفت سهم ششدانگ یک قطعه محوطه و یک باب قلعه و یک قطعه باغ و یک قطعه زمین “پلاکهای ۱ و ۲ و ۴۳ فرعی از۲۶۷ اصلی حضرت سلیمان” مقوم به یکصد هزار ریال به دادگاه بخش درگز تقدیم می‌نماید. پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف محکمه صلح‌مزبور به علت طرح دعوی علیه وزارت دارایی و ارسال پرونده به دادگاه شهرستان قوچان و انجام یک سلسله رسیدگی در اطراف اثبات تصرفات مالکانه‌بانو نازنین و خالصه بودن املاک مورد ادعا، سرانجام دادگاه عمومی قوچان به شرح دادنامه مورخ ۶۰.۱۱.۵ به استدلال اینکه رسیدگی به موضوع‌وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌نماید دادگاه مدنی خاص نیز به لحاظ اینکه موقوفه بودن املاک‌مورد اعتراض به اثبات نرسیده است دادگاه عمومی قوچان را صالح تشخیص می‌دهد و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور مطرح و در آن چنین بیان نظر شده است: “دعوی مطروحه با توجه به دادخواست و مندرجات پرونده خارج از شمول بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص بوده و نتیجتاً با تأیید‌قرار عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه عمومی قوچان فرستاده می‌شود”.
۲ـ در پرونده کلاسه ۸-۴۰-۴۸ آستان قدس رضوی در سال ۱۳۳۲ عرضحالی علیه آقای نوروزعلی علمی به خواسته اعتراض بر ثبت عرصه یک قطعه‌زمین مزروعی در کلاته چمگرد درگز مقوم به پنج هزار ریال به دادگاه بخش درگز تقدیم و ضمن آن وراث صولت قشقائی و وزارت دارایی را نیز به‌دادرسی جلب می‌نماید. دادگاه مزبور به لحاظ اینکه دعوی راجع به دولت است به اعتبار شایستگی دادگاه شهرستان قوچان قرار عدم صلاحیت‌می‌دهد. دادگاه مزبور پس از رسیدگیهای لازم و ملاحظه مندرجات پرونده ثبتی به ابطال تقاضای ثبت نوروزعلی علمی حکم می‌دهد و به علت استرداد‌ادعا در مورد ورثه قشقائی قرار سقوط دعوی صادر و با توجه به ابطال تقاضای ثبت خوانده اصلی با استدلال اینکه دیگر موجبی برای اقامه دعوی علیه‌دولت وجود ندارد در این خصوص نیز دادخواست آستان قدس رضوی را رد می‌نماید. بر اثر پژوهشخواهی نوروز علی و ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه استان خراسان، محکمه مزبور به لحاظ این که موضوع از مصادیق ماده ۳ قانون‌تشکیل دادگاههای مدنی خاص می‌باشد خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند. دادگاه مدنی خاص نیز با اشاره به اینکه صلاحیت دادگاه مدنی خاص در موارد مسلم‌الوقفیه است نه غیر آن، شعبه اول دادگاه عمومی مشهد را صالح‌تشخیص داده و بر اثر وقوع اختلاف پرونده در شعبه ششم دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و در آن چنین رأی صادر شده است:
“نظر به اینکه به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌می‌باشد و با ملاحظه دادخواست و خواسته دعوی و توجه به محتویات پرونده بهر تقدیر اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت بین طرفین محل‌نزاع است، فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده ۵ لایحه قانونی مزبور حل اختلاف می‌گردد پرونده‌جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده می‌شود”. با توجه به مراتب اشعاری چون در دو مورد مشابه فوق از طرف شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور آراء متهافتی صادر شده است به استناد قانون‌مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه رأی شماره ۲۵
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۱.۱۱.۹ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی، قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور، تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر : “تأیید رأی‌شعبه ششم دیوان عالی کشور” مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۲۵ وحدت رویه ردیف: ۱۱.۶۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.