رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 23/9/1360

رأی وحدت رویه در مورد عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم جنحه‌ای‌مربوط به مقررات نظام صنفی

 

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ‌به استناد لایحه قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی مورخ 1358.2.11 از تاریخ تصویب قانون مزبور دادگاههای نظام صنفی منحل و رسیدگی به‌جرائم تخلف از مقررات آن در صلاحیت دادگاههای جنحه قرار گرفته است از طرف دیگر برابر تبصره یک ماده 64 قانون نظام صنفی مورخ 59.5.23‌در نقاطی که اختصاص دادگاههای عمومی به رأی رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون فوق و آیین‌نامه‌های اجرایی آن لازم نباشد دادگاههای عمومی با‌صلح خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهد کرد و چون قانون محاکم عمومی در بعضی از استانهای کشور پیاده نشده و نتیجتاً دادگاه عمومی یا‌محکمه صلح تأسیس نگردیده است لذا در مورد اینکه دادگاههای بخش مستقل جانشین محکمه صلح در رسیدگی به جرائم امور صنفی می‌باشد یا نه‌بین محاکم اختلاف نظر حاصل گردیده است که ذیلاً” به ذکر آنها مبادرت می‌شود:

1ـ در پرونده کیفری کلاسه 1796-59 مربوط به اتهام ایوب آتش بسته به احتکار روغن موتور شعبه دوم دادگاه شهرستان مراغه به استناد تبصره یک‌ماده 64 قانون نظام صنفی دادگاه بخش مستقل بناب را صالح به رسیدگی تشخیص داده و دادگاه اخیرالذکر که جرم در حوزه قضائی آن اتفاق افتاده به‌عکس به لحاظ اینکه در محل دادگاه صلح تشکیل نشده است مستنداً به ماده واحده مصوب اردیبهشت ماه 1358 دادگاه جنحه مراغه را صالح به‌رسیدگی دانسته و به جهت وقوع اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربایجان شرقی ارسال و شعبه سوم دادگاه مزبور نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادگاه‌شهرستان مراغه حل اختلاف نموده و چنین اظهار نظر کرده است به دلایل مذکور در نظریه مورخ 1359.10.28 آقای رئیس دادگاه بخش بناب رسیدگی‌به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه شهرستان (‌قائم مقام جنحه) مراغه بوده و لذا مقتضی است دادگاه بناب به جانشینی بازپرس اظهار نظر به مجرمیت‌نموده و در صورت موافقت با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه شهرستان مراغه ارسال شود.

2ـ در پرونده کلاسه 1899-59 کیفری اتهامی عباس نوری فرزند عربعلی به عدم عرضه کالا مورد تعقیب آقای جانشین بازپرس بناب قرار گرفته و سپس‌به صلاحیت دادگاه جنحه مراغه اظهار نظر نموده و پرونده به دادگاه مزبور فرستاده شده است دادگاه جنحه مراغه نیز به این استدلال در جاهایی که‌دادگاههای عمومی و صلح تشکیل نشده به ترتیب دادگاههای شهرستان و دادگاه بخش انجام وظیفه می‌نمایند به اعتبار صلاحیت دادگاه بخش مستقل‌بناب محل وقوع جرم، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است نتیجتاً با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربایجان شرقی ارسال و شعبه دوم‌دادگاه مزبور به تأیید صلاحیت دادگاه بخش مستقل بناب حل اختلاف نموده و چنین بیان نظر کرده است: از خصوص اختلاف حاصله فیمابین دادگاه‌شهرستان مراغه و و دادگاه بخش بناب از نظر صلاحیت مرجع رسیدگی به موضوع مندرج در پرونده اتهامی متهم با توجه به مقررات تبصره یک از ماده64 قانون نظام صنفی مصوب مرداد 1359 که دادگاههای عمومی و صلح حوزه وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته بنائاً دادگاه استدلال دادگاه‌شهرستان مراغه را موجه تشخیص و با امعان نظر به صلاحیت دادگاه بخش بناب حل اختلاف می‌نماید: ‌با توجه به مراتب فوق چون بین شب سوم و دوم دادگاه استان سوم اختلاف نظر حاصل شده و موضوع از مصادیق ماده 3 الحاقی به آئین دادرسی‌کیفری مصوب 1337 می‌باشد لذا طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.

‌حسین میرمعصومی – معاون اول دادستان کل کشور

جلسه وحدت رویه ‌رأی شماره 37

‌به تاریخ روز دوشنبه 1360.9.23 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی‌کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور‌مبنی بر تأیید رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی مشاوره نموده، و بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی وحدت رویه شماره 37 ‌وحدت رویه ردیف 15.60 ‌

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌

مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359.4.13 این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و‌آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه‌ای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح‌رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه‌ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه‌قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به‌دادگاههای جنحه محول گردیده است، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در‌رسیدگی به جرائم جنحه‌ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهار نظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 3 از مواد‌اضافه شده به آئین دادرسی کیفری برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.