رأی وجدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱/۲/۱۳۵۹
رأی وجدت رویه اعاده دادرسی در دادگاههای نظامی
استوار دوم سابق ژاندارمری آقای عبدالحسین تجسس طی مرقومه‌ای که به عنوان ریاست کل دیوان عالی کشور مرقوم داشته متذکر شده به اینکه در‌دادگاه تجدید نظر ژاندارمری به موجب رأی شماره ۱۳۹-۴۷.۱۱.۱۳ به سیزده ماده حبس جنحه‌ای محکوم گردیده و حکم صادره به موقع اجرا درآمده‌است پرونده مربوط به اتهام فوق در اثر آتش‌سوزی در بایگانی سوخته و از بین رفته و بنده به استناد سوابق موجود طبق پرونده شماره ۳۵۷۴.۹ مطروحه در شعبه اول دیوان عالی کشور تقاضای قبول اعاده دادرسی نمودم و لکن شعبه مزبور بدون توجه به مفاد لایحه قانونی عفو متهمان و‌محکومان جزائی صرفاً به تجویز موارد مذکور در ماده ۲۷۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش تقاضای اعاده دادرسی را رد کرده است در حالی که شعبه هفتم‌دیوان عالی کشور در مورد تقاضای اعاده دادرسی استواریکم مخابرات ژاندارمری بنام هوشنگ زبردست که به اتهام جعل و ارتشاء در دادگاه تجدید نظر‌به سه سال حبس جنائی و پرداخت سیزده هزار ریال جزای نقدی محکوم شده بوده و بر طبق پرونده شماره ۳۵۵۷.۷ تقاضای اعاده دادرسی را قبول‌کرده است و اینک با توجه به اینکه رد تقاضای اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان عالی کشور مغایر و متفاوت با رأی صادره در شعبه هفتم می‌باشد‌تقاضای رسیدگی در این خصوص و تجویز اعاده دادرسی در حق خود را دارد. خلاصه آراء صادره در دو فقره پرونده مذکور ذیلا” درج می‌شود: بر طبق پرونده شماره ۳۵۷۴.۹ شعبه اول دیوان عالی کشور ژاندارمری کل جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه آقای عبدالحسین تجسس را که مبنی بر‌درخواست اعاده دادرسی از رأی شماره ۱۳۹-۴۷.۱۱.۱۳ دادگاه تجدید نظر شماره ۲ ژاندارمری کل کشور بوده در ضمیمه فتوکپی دادنامه مزبور به‌دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته که پرونده کیفری اصلی در جریان انقلاب طعمه حریق گردیده است و به موجب رأی مزبور متقاضی اعاده‌دادرسی به اتهام اخذ رشوه به استناد ماده ۳۹۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش در دادگاه بدوی به دو سال حبس مجرد محکوم شده و رأی فوق در دادگاه‌تجدید نظر فسخ و متهم به همان اتهام با رعایت تخفیف به سیزده ماه حبس عادی محکوم گردیده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی‌کشور ارجاع و شعبه در تاریخ ۵۸.۱۰.۱۸ پس از قرائت پرونده و اظهار نظر آقای دادیار دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: چون درخواست متقاضی اعاده دادرسی با هیچیک از موارد مذکور در ماده ۲۷۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری‌مطابقت ندارد لذا درخواست مزبور مردود اعلام می‌شود. در پرونده کلاسه ۳۵۵۷.۷ شعبه هفتم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی استوار یکم‌سابق ژاندارمری هوشنگ زبردست بوده که از رأی شماره ۷۱۷-۵۲.۶.۲۵ صادره از دادگاه تجدید نظر شماره ۲ ژاندارمری تقاضای اعاده دادرسی نموده‌و ژاندارمری کشور جمهوری اسلامی ایران تقانامه را با فتوکپی دادنامه به دیوان عالی کشور ارسال و اشعار داشته که پرونده اصلی در وقایع اخیر سوخته‌و از بین رفته است بر طبق دادنامه مزبور هوشنگ زبردست به اتهام جعل و ارتشاء به سه سال حبس جنایی و پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال به نفع‌صندوق دولت محکوم گردیده و حکم صادره به موقع اجراء گذاشته شده است. هیأت دادرسان در تاریخ ۵۸.۹.۱۴ طبق دادنامه شماره ۷.۵۳۷ چنین‌رأی داده است: با ملاحظه عناوین و مستندات استدعای مستدعی و ملاحظه اوراق پرونده تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده واحده از لایحه قانونی تجویز‌رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی اعاده رسیدگی تجویز می‌گردد و طبق ماده واحده از لایحه قانونی قانون اعاده صلاحیت‌مراجع قضایی رسیدگی به دادگاه جنایی کردستان ارجاع می‌شود. چون دو فقره رأی صادره متفاوت به نظر می‌رسد پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
به تاریخ روز دوشنبه ۵۹.۲.۱جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و با حضور حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم‌موسوی اردبیلی دادستان کل و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردیده، پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه هفتم چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب ۵۸.۵.۲۰شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد ۲۷۹ از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۲۳ از قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۵۶ نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است. این رأی مستنداً به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب‌سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.