رأی وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۳
رأی وحدت رویه د مورد قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال
دو شعبه ۱۷ و ۲۳ دادگاه بخش تهران در موضوع قطعیت و یا قابل اعتراض بودن احکام غیابی در دعوایی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند به این شرح که: شعبه ۲۳ دادگاه بخش تهران حکم غیابی صادره بشماره ۵۸۴ مورخ ۱/۷/۱۳۵۰ خود را در دعوایی به خواسته بیست هزار ریال قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی و بر مبنای آن اجراییه صادر کرده است. و شعبه ۱۷ دادگاه مزبور حکم غیابی شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳/۸/ ۱۳۵۰ خود را در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال غیر قطعی و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محکوم علیه رسیدگی کرده است و بنا به مراتب در استنباط از ماده (۱۷۴) قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت راجع به اعتراض به حکم غیابی در موردی که خواسته کمتر از بیست هزار ریال باشد بین دو شعبه مذکور رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به منظور ایجاد رویه واحد در موضوع مورد بحث تقاضای رسیدگی و اظهار نظر می‌نمایم. یک نسخه از هر یک از دو حکم فوق الذکر پیوست است.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۲۰/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: در دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال است حکم غیابی دادگاه بخش با رعایت قسمت اخیر ماده (۱۷۴) قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض می‌باشد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مطابق ماده (۱۷۴) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آن‌ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده (۴۷۶) آیین دادرسی مدنی اصولاً قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قائم مقامی دادگاه محل صادر می‌کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رأی شعبه ۱۷ دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.